أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية السنوية، على أن الحكومة ستعمل في سنة 2023 على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. وجاء ذلك في منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبون، والمندوبان الساميان والمندوب العام. ويأتي ذلك، في إطار "تفعيل التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، الذي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها . وأكد على أن الحكومة ستعمل إلى جانب مختلف الفاعلين على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وأضاف رئيس الحكومة، في المنشور المذكور، على أن الحكومة ستعمل على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة. كما ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. ومن جانب آخر، يضيف المنشور، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي "أوراش" و"فرصة"، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية. ومن جهة أخرى، يؤكد المصدر ذاته، العمل على تمكين المرأة من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.
