عمادة كلية الحقوق آكدال 2013 – 2017 الأسوء في تاريخ المؤسسة +فيديو

نشر مجموعة من الطلبة حصيلة سوداء لعميد كلية الحقوق أكدال،خلال هذا اليوم وذلك تزامنا مع الدخول الجامعي المزمع انطلاقه الأسبوع المقبل وفيما يلي نص الحصيلة: عرفت كلية الحقوق أكدال مسارا تاريخيا يشهد لها بأحسن كلية في المغرب،ولا أحد يستطيع أن ينازع في ذلك،بعد تخرج الأطر الوطنية العليا والنخب المثقفة منها،بالاضافة الى المبادرات الملكية التي تروم صياغة تشريع ما،تجد البعض من أعضاءها،ينتمي لكلية الحقوق أكدال، وهو ما يوحي بالكفاءة العالية والمؤهلات القوية. وتعاقب على تسيير وتدبير هذه المؤسسة البريئة، عمداء اسمهم يسطع الأضواء وطنيا ودوليا،بواسطة مجالس جامعية منتخبة ولجن موزاية منبثقة عن هذا المجلس،وذلك في اطار تسير تشاركي وتوافقي، ويعطي نجاعة ادارية فعالة،بالاضافة الى الانتخابات التي تكون في هذا المجلس بشكل نزيه وشفاف وديمقراطي.
الا أن،ومع وصول العميد ح.ب. للعمادة في بداية اشتغاله كعميد بالمؤسسة قرر جمع كافة الصلاحيات بيده، وأصابه الغرور والطغيان بمعنى الكلمة،وأصبح يسجل طلبة بدون شهادة البكالوريا،يفوق عددهم أربعين طالب،وهو خيار منافي للقانون 01.00 الذي يعترف بشهادة البكالوريا لولوج التعليم العالي لا غير،والذي تدفع المؤسسة ضريبة ذلك في يومنا هذا. يأتي في مقدمة هؤلاء الطلبة بعض الموظفين الموجودين بالكلية وبعض المقربين للسيد العميد،مما اختار تسجيل موظف يتولى بعض مهام الشؤون الاقتصادية والمالية،وزوجته التي تتولى أمور أخرى خارج المؤسسة وكان في نهاية الفضيحة أن تورطوا في ادخال أوراق الامتحان من خارج قاعة الامتحان. وإذا كان في الدول الديمقراطية،فضيحة مثل هذه التي ذكرنا تؤدي الى استقالة المسؤول من مهامه،فإن السيد العميد وقف ضد الأعضاء الذين يرغبون إحالة الملف للنيابة العامة وقال في كلمته أن المجلس فاقد للشرعية ولا يحق له اتخاد قرار الإحالة والغريب أن هناك من حصل على دبلومات جامعية دون شهادة البكالوريا ويرغب بالتسجيل بالماستر ولما لا حتى الدكتوراه،أما الدكتوراه فقد ارتكب في حقها جرائم نكراء،حيث قام بتزوير الدبلوم للأستاذ ب. ش. وسجل العديد من المقربين الحزبيين، وسياسيين بالدكتوراه.
وبالرجوع لفضيحة شهادة الدكتوراه المزورة والتي يعجز المعني بالأمر عن اثبات وثيقة تسجيله بالدكتوراه والدبلومات التي تؤهله اليها،بحيث استغرق في الدكتوراه ما لم يستغرقه أهل الكهف،وطبيعي لمن يمنح دبلومات بدون شهادة البكالوريا،أن يمنح دكتوراه بدون شهادة الماستر أو الدبلومات المعادلة أو حتى خارج المدة القانونية لمناقشة هذه الدكتوراه وهو الذي كان عضوا فيها. وأوضحت عدة مصادر أن تلك الدكتوراه خبرها مشاع بين المتواجدين داخل اسوار المؤسسة منذ سنوات،حيث أن هناك خلط عمدي بين الدكتوراه الوطنية ودكتوراه الدولة،وهو ما كان على المعني بالأمر أن لا يفوق خمسة سنوات فيها وينتظره الجميع بالادلاء بالوثائق الرسمية كالتسجيل بالدكتوراه تواريخها وجميع المعطيات الخاصة بها،كما ينتظر من مجلس جطو إحالة الملف على النيابة العامة للتحقيق فيه،ضمانا للنزاهة الجامعية والشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار، قرر العديد من الطلبة إصدار عريضة توقيع واسعة في الأفق المقبل تشمل معرفة البيانات حول (واجبات التسجيل التي حولت من طرفه لتغطية المسؤولية المدنية؟؟؟أي فين مشاو فلوسها )،وهي الأموال التي تفوق حوالي 40مليون سنتيم ،خصوصا وأنه لا يوجد أي طالب تلقى العلاجات عن طريق هذه المسؤولية التي تعاقد بها العميد مع شركة التأمين خاصة بإلامكانيات المادية للطلبة أثناء التسجيل ولم يستفيدون منها ولو بدرهم واحد.
وإن كان العميد يخصص حوالي 50 مليون لاصلاح المراحيض،فإن معظمهم يصعب حتى الدخول اليها ناهيك عن عدم العثور حتى على قطعة صابون لغسل اليدين،وهذا في حد ذاته يبرر اهدار المال العام أو اختلاساته بطرق ملتوية،وتنويرا للمؤسسات المعنية والمعلمين فإن المكتبة التي تم تشيدها بكلفة 126مليون وما يزيد فإن هذه الاموال كانت خارج الصفقات العمومية وهذه معلومة للبحث في مدى قانونيتها أم لا ؟ وهكذا،بغض النظر عن تصفية الحسابات الضيقة مع بعض منسقي الماستر،واصراره على اغلاق ماستراتهم مما بقي الحال على أمره إلى أن فقدت الكلية هذه السنة حوالي ستة مسالك مما ينم عن عدم رغبة العديد من الأساتذة الاشتغال معه،وفي الوقت الذي يهدد فيه بعض الأساتذة بنقل مناصبهم الى كليات أخرى في حالة رجوعه لولاية ثانية،يتوعد الطلبة من خلال تسجيلات صوتية بالاعتصام الابدي بالكلية إلى أن يتم عزله. ويكمن مرد كل هذا التشنج والاحتقان بالكلية إلى القرارات الإنفرادية والمزاجية التي يتخذها السيد العميد بنفسه،ولم تشهد المؤسسة في تاريخها،مثل هذه الحركات الإحتجاجية التي تصل أحيانا إلى التهديد بمقاطعة الامتحان وبتدخل بعض الأساتذة لاقناعهم بطرق سلمية وبحلول دبلوماسية يتم العدول عن هذه الخطوات.
واليوم ينتظر الجميع الاعلان عن ميلاد عميد كلية الحقوق أكدال يتحلى بالكفاءة والنزاهة واستراتيجية واضحة لرد الاعتبار للمؤسسة التي تخرج منها أطر وأجيال سابقة، يذهب العميد ح د، كعادته الى مناورات ضيقة للضغط من اجل إعادته على رأس المؤسسة بمشروع العمادة مدته أربع سنوات تقريبا وهو الذي بقي له في التقاعد سنتين مما ينفجر الخبر ويتفاجأ الجميع بمسؤول يريد تسيير كعاداته بالمناورات والاحتيال بعيدا كل البعد عن معايير النزاهة والشفافية والكفاءة.