الاتحاد الوطني للشغل يثير تجاوزات المصحات الخاصة للتعريفة الصحية المرجعية

أثار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إشكالية تجاوز بعض المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية الوطنية، وتحميل المرضى كلفة إضافية غير قانونية.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه رغم أن التعريفة المرجعية الوطنية تشكل إطاراً قانونيا وتنظيميا يهدف إلى ضبط أثمان الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج في شروط منصفة، فإن عدداً من المصحات الخاصة لا تزال تُسجل لديها ممارسات تتمثل في تجاوز هذه التعريفة، وفرض مبالغ إضافية على المرضى وذويهم، خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة، مما يُثقل كاهل الأسر ويقوّض مبدأ العدالة الصحية.

وأوضح السطي أن هذه الممارسات الخطيرة تمس مباشرة بحق المرضى في العلاج، وتُفرغ التغطية الصحية من مضمونها، حيث يُجبر العديد من المؤمَّنين على أداء فروقات مالية كبيرة، في غياب الشفافية ووضوح الفوترة، وأحيانا دون تمكينهم من فواتير مفصلة، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل والالتزامات التعاقدية مع الصناديق المديرة للتأمين الصحي.
وتساءل عن مدى مراقبة الوزارة لاحترام المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة، وعن حصيلة هذه المراقبة، مطالبا بالكشف عن الإجراءات الزجرية المتخذة أو المزمع اتخاذها في حق المصحات التي يثبت تجاوزها للتعريفة المرجعية وتحميلها المرضى فروقات مالية غير قانونية.
كما طالب السطي بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المرضى والمؤمَّنين، وضمان شفافية الفوترة، وربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية.