في غياب قانون ينظمها.. الصراع يتجدد بين "الطاكسيات" وأصحاب "التطبيقات الذكية"

عرف المغرب مؤخرا، حضور قوي لخدمات النقل باستعمال التطبيقات الذكية، التي تربط بين سائقين وعملاء يبحثون عن وسيلة نقل سريعة وغير مكلفة، وسط آراء متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الوسيلة.
وفي هذا الصدد، لا زالت عدد من المدن المغربية، أبرزها الدار البيضاء والرباط، تشهد صراعا بين مهنيي سيارات الأجرة والمشتغلين في النقل عبر التطبيقات الذكية، إذ يعتبر البعض أن هذا الأخير "يعد نقلا سريا"، فيما يدافع عنه آخرون، باعتباره يوفر فرص شغل للعاطلين عن العمل.
وحسب ما عاينته جريدة "القناة"، فإن عدد من سائقي سيارات الأجرة في الدار البيضاء، يعربون عن سخطهم من استمرار استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، باعتبارها تندرج ضمن "النقل السري".
وطالب عدد من مهني النقل، من السلطات المختصة، بالتدخل لوقف العمل بها، لوضع حد لهذه التطبيقات الذكية، التي تشتغل بشكل سري، والتدخل لوقف العمل بها، وذلك لعدم احترامها للضوابط القانونية.
في المقابل، يرى العاملين في هذه التطبيقات، أن معظم الدول في العالم تقنن هذا النوع من النقل، باعتباره وسيلة لخلق أنشطة مدرة للدخل لعدد مهم من المواطنين.
وأبرزهؤلاء، أن هناك إقبال واسع من طرف المواطنين على هذه الوسيلة، كما تحظى بتقييم جيد من قبل الزبناء ناهيك عن تحسينها في الرفع من جودة خدمات النقل المقدمة للسياح المغاربة والأجانب.
كما اشتكى بعض السائقين المنتمين إلى شركات تطبيقات خدمة النقل، في حديثهم للجريدة، من ترصد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ومحاصرتهم، من خلال نصب كمين بتنسيق مع رجال الأمن واعتقالهم، بحجة مخالفتهم للقانون.
ويشار إلى أن الحكومة، كانت قد قررت نهاية شهر يونيو المنصرم، الشروع في تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة، من أجل فسح المجال أمام التنافسية في هذا القطاع، خصوصا عبر سيارات الأجرة.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد بن عبد الجليل، أن وزارته تعمل على تأطير هذا النوع من أنماط التنقل الحديثة، بغاية الرفع من تنافسية القطاع، مع العمل على ضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.