أخنوش يستعرض منجزات 'السنة الحكومية الأولى' ويوجه 3 رسائل للمغاربة

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخير تشتغل بروح التفاؤل الذي يتبناه الملك محمد السادس، "فإذا كانت الأزمات المتتالية لم تستثن أي أسرة مغربية، فقد أظهرت في نفس الوقت منسوبا هاما من الثقة التي ينبغي أن نتحلى بها"، يضيف خلال جلس الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب اليوم الاثنين.
وتابع أخنوش: "إذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل"، على أن المغرب "رفع بلادنا ولله الحمد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وفي سياق دولي صعب، أربعة تحديات أساسية"، والتي تتمثل في: "الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة"، و"تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين" و"تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص"، بجانب "الحفاظ على توازنات المالية العمومية".
وأشار أخنوش أن ذلك "يحق لنا اعتباره مبعث فخر لنا جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، لأن الفائز هو الوطن والمستفيد الأول والأخير هو المواطن".
واستمرارا للتدابير المتخذة سنة 2022، أدرجت الحكومة سنة 2023، وفق أخنوش تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
3 رسائل للمغاربة و3 محاور عمل
ووجه أخنوش ثلاث رسائل رئيسية إلى جميع المغاربة، بمناسبة مرور العام الأول من ولاية هذه الحكومة، حيث تتمثل الرسالة الأولى في "أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة"، "الرسالة الثانية، أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي"، أما الرسالة الثالثة فتهم "أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك ثلاثة محاور لعمل الحكومة، "والتي ترتكز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي"، مشيرا إلى أن تلك أوراش كبرى ومهيكلة، فتحتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتها "يمكن أن أقول لكم، بكل ثقة بأننا أعطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي...بل أننا حققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى".
واجهنا أزمة متعددة الأوجه
وتابع أن الحكومة نجحت في مواجهة أزمة متعددة الأوجه: "دبرنا الوضع اليومي الذي فرضته أزمة كورونا وآثار الجفاف وتقلبات الأسواق العالمية بسبب الحرب.. دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة"، و"ركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية.. والأهم حافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل".
وفي هذا السياق الاستثنائي، يضيف أخنوش، أن البلاد نجحت "بفضل السياسة الحكيمة والقرارات الاستباقية لصاحب الجلالة، في الصمود أمام هذه الصدمات، عبر تقديم الدعم للأسر المتضررة وإنقاذ آلاف المقاولات، وعكس منحى البطالة، ودعم انتعاش الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع مقارنة مع دول الجوار".
واستعرض أخنوش أوجه هذا الصمود، بقوله إنه "بعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بسبب التوقف الشبه التام للإنتاج، حيث لم تتجاوز نسبة النمو عتبة 7.0-٪ سنة 2020، فإن سنة 2021 عرفت تعافيا متواترا؛ إذ أحرز الاقتصاد الوطني نهاية سنة 2021 نموا يقدر ب7,9%، وتحسن عجز الميزانية ب 1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقر عند 5,9%. وحيث يرجع هذا التعافي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد من جهة، فإن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021 كان له النفع الكبير على انتعاش مختلف الأنشطة".
وشدد على أن تعافي الاقتصاد الوطني سنة 2022 مستمر ومطمئن، بعد l'effet accordéon الذي عرفه نمو الاقتصاد الوطني ما بين 2020 و2021، ورغم آثار الحرب في أوكرانيا على ارتفاع الأسعار، متابعا: "لا أدل عن ذلك من حفاظ وكالة "Standard and Poors" في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، على تصنيف المغرب، مؤكدة عن متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، ومشيدة بالإصلاحات الهيكلية لبلادنا، فضلا عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة".
انتعاش اقتصادي
لقد أظهرت المؤشرات القطاعية انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.
وأردف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021، "وسجلت مؤشرات قطاع السياحة أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة"، مذكرا أنه وفي هذا السياق، تراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في 4,5%، بعدما نجحت الحكومة في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، "بفضل الإرادة القوية".
وتابع رئيس الحكومة أنه تم النجاح في اجتياز الاختبار، بمساندة من الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها المحددة الأهداف: "عبئنا أولا 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة"، " قررنا نهاية هذه السنة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين"، و"كما أننا لم نقلص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020″، بجانب أنه "على الرغم من الحفاظ على ميزانية الاستثمار، وبالرغم من الزيادات المتتالية في الإنفاق التي بلغت 28 مليار درهما إضافية، تصديا لآثار الأزمة، تمكنا من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من التزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9".