لمغور: الحصيلة المشرفة للحكومة أزعجت الأصوات النشاز في المعارضة

تفاعلت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مع مداخلات بعض أعضاء المعارضة في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، خلال المناقشة العامة أمس الخميس، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في معرض مداخلتها، أن مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، يتم "وفق زاويتين مختلفتين، الأولى مليئة بالإيجابية ومفعمة بالتفاؤل والأمل، والثانية زاوية سلبية متسمة بقليل من المكر".
واسترسلت المتحدثة ذاتها، أن "مشروع قانون المالية يتميز بالقوة في مواجهة الأزمات، سواء المتعلقة بما هو داخلي أو الأزمات المستوردة"، مضيفة أن "المشروع يتميز بالجرأة في إقرار مجموعة من الإجراءات التي تتميز بالشجاعة، فضلا عن الطابع الاجتماعي الطاغي عليه، في إطار تنزيل الحكومة للمشروع الملكي للحماية الاجتماعية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية".
الأمر الذي يشكل، حسب النائبة البرلمانية "انسجاماً قويا مع البرنامج الحكومي، وهذا ليس بغريب على حكومة الكفاءات"، موضحة أن "حديثي هنا عن الكفاءات ليس عن كفاءات الدبلومات بل أتحدث عن كفاءات التجربة والتدبير والتسيير، ولكم في الحكومتين السابقتين خير دليل".
وشددت ياسمين لمغور، على أنه "لولا هذا النوع من الكفاءات، لكنا اليوم نُطل على اقتصادنا الوطني في غرفة الإنعاش".
المكر والسوداوية
من جانب آخر، اعتبرت النائبة البرلمانية، أن "الزاوية الثانية التي يناقش من خلالها بعض أعضاء المعارضة، مشروع قانون المالية ل2023، تطبعها رؤية سلبية ومغلفة بقليل من المكر قد يكوم محموداً وقد لا يكون".
واستطردت، لمغور في ردها على بعض أعضاء "البجيدي": "لديكم قدرة على تحويل الأشياء ولو كانت كاملة الأوصاف، إلى سوداوية رهيبة".
وأكدت أن "بعض أعضاء المعارضة تعاملوا مع مشروع قانون المالية بنوع من المكر والسوداوية"، مضيفة أن " فساد التفكير ينخر حزب البيجيدي وسنحارب من موقعنا الفساد بجميع أنواعه، بما فيه هذا النوع من الفساد في التفكير".
وجواباً على تدخلات كل من عبد الله بووانو، ومصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية (المعارضة)، بعدما اعتبرا أن "حضور رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية غير دستوري وغير قانوني"، وفق تعبيرهما.
أكدت لمغور، في هذا السياق، أن مرور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية "أزعج بعض أعضاء المعارضة في تواصله مع المغاربة، لاطلاعهم على الحصيلة المشرفة للحكومة خلال سنتها الأولى".
وتابعت لمغور مخاطبة البرلمانيين عن "البيجيدي": "أرادوا من رئيس الحكومة أن يكون صم بكم عمي كسابقيه، وأن يكتفي بالتنسيق بين القطاعات، لكن خاب ظنهم"، مستدركة "اليوم لدينا رئيس حكومة "معمر الكرسي ديالو"، يترأس ويقود ويطلع على عمل كل قطاع وزاري على حدى، وهذا ما يريده المغاربة من رئيس حكومتهم".
كما تفاعلت النائبة البرلمانية، مع عبد الله بووانو في كلمته خلال المناقشة العامة باسم المجموعة النيابية ل"المصباح"، التي اعتبر فيها بنوع من "اليقين" أن الحكومة الحالية والأحزاب المكونة لها، لن يستمروا في سنة 2028.
في هذا الإطار، اتهمت لمغور، النائب البرلماني بووانو ب"ادعاء علم الغيب وهو من الكبائر"، مستدركة "البعض يوحي إلينا أنه زار المستقبل في سنة 2028، ليعلم ماذا سيحدث حينها ، على غرار أفلام الخيال العلمي".
واستطردت النائبة البرلمانية، في معرض مداخلتها، أن "حزب العدالة والتنمية يعيش حالة نفسية يطبعها الانزعاج والتيه"، مؤكدة أن "الحكومة خيبت أمل المعارضة وكانت عند حسن ظن المغاربة، وستتعزز بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتسم بالجرأة".
معارضة جدال
من جهة أخرى، ردت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على محاولة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، تحريف كلمة رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية، حين قال إن الحكومة الحالية "حكومة عمل وليس حكومة جدل".
في هذا الصدد، شددت ياسمين لمغور، على أن "محاولة رئيس فريق "كتاب"، التي وصفتها ب"الخطيرة"، تندرج ضمن "تلك النظرة السوداوية للمعارضة، حيث اصطف إلى جانب ما أسماه بنفسه معارضة الجدال"، مؤكدة أن "الرسول الكريم قد حذر من خطورة الرجل الذي لا تهدأ عنده غريزة الجدال".
في هذا السياق، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، الإثنين الماضي، قد أكد أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وثيقة تترجم "هويتنا كسلطة تنفيذية، وتعكس حقيقة توجهاتنا وبرنامجنا كأغلبية حكومية".
وأردف المسؤول الحكومي، أن "الارتقاء بمستوى عيش المغاربة، والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية لتدخلاتنا كحكومة"، مضيفاً أنه "في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي نتخذها، وهذا بالتحديد ما يُعرف المشروع السياسي لهذه الحكومة".
وشدد عزيز أخنوش، على أن حكومته: "حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات"، مضيفا "نحن حكومة مبادرة ولسنا حكومة رد فعل، وحكومة عمل ولسنا حكومة جدل".