هكذا أشادت المؤسسات النقدية الدولية بإجراءات الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمغاربة

منذ توليها للمسؤولية منذ السنة تقريبا، سارعت الحكومة بشكل قياسي إلى تنزيل برنامجها خاصة في الشق ذي صلة الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما استمرت فيه ضمن مشروع قانون مالية 2023، وذلك بالرغم مما خلفته جائحة كورونا من آثار على الوضع الصحي وعلى سلاسل الإنتاج والتوريد، وتداعيات الأزمة الأوكرانية وتسببها في الارتفاع الكبير في أثمنة موارد الطاقة، والشح المسجل في التساقطات المطرية لفترة طويلة.
وترى الحكومة أنه وبالرغم من تلك الظروف التي لم تستن أي دولة في العالم، فقد حققت خلال سنتها الأولى إنجازاً كبيراً وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث لم يكن من هناك من حل سوى الاشتغال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحمل المسؤولية بشكل مباشر لتلبية احتياجات المواطنين، ولعل أبرز تمثلات هذه الخطوات يتجلى في الرفع خلال هذه السنة من الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الزيادة في المواد الأولية والأساسية.
وتؤكد المعطيات الرسمية إلى أن نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ظهر جليا من خلال الإشادة التي حظيت بها المملكة من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors، خاصة وأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق، أبقت الحكومة في برنامجها وضمن مشروع قانون المالية 2023 على إجراءات ناجعة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، من أجل مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، لعل أبرزها هو تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.
وسارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وتركزت جهود الدولة على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.
وتشير المعطيات الرسمية، إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة.
ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو. وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه مقارنة بدول أوربية كبلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومقارنة بأغلب الدول العربية ومنهم الكبرى التي عرفت معدل تضخم بلغ 13,4%.
في حين، واستنادا على تلك المعطيات، فلو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة.
وهذا ما أكده رئيس الحكومة، في آخر خرجة شهرية الاثنين الماضي أمام مجلس النواب، حيث أكد أنه لولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم، كما أنه وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم، وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل.
في سياق ذلك، سارعت الحكومة بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، كما تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، بهدف الحفاظ على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي الوقت الذي يواجه فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء إكراهات مالية وظرفية توصف بالحرجة، فإن التحرك الحكومي مكن من تفاديها جزئيا من خلال تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج، حيث يجب الإشارة هنا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.