رسالة "الأحرار": الحكومة لم تختبئ وراء أي ذرائع.. والإيحاء بأنها لا تهتم بمعيشة المغاربة تدليسٌ

في تفاعل ثانٍ مع الرسالة المفتوحة التي وجهها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش بحر الأسبوع الجاري، وجه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ردا مباشرا في رسالة كتابية توصلت القناة بنسخة منه، ونعرض تفاصيلها في جزء ثاني.
اقرأ أيضا: "الأحرار" يُقرع حزب بن عبد الله : أنتم أدرى بإرث الحكومات السابقة.. ولن نخضع لكل التحركات المشبوهة
وأوردت الوثيقة أن الحكومة التي يقود التجمع الوطني للأحرار أغلبيتها، "لم تختبئ يوما وراء أي ذرائع، بل كانت واضحة وصريحة مع المغاربة، من منطلق إيمانها بأن الصدق والصراحة واجب أخلاقي. لذلك، حرصت باستمرار على توضيح طبيعة الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية والأسباب الكامنة وراء التقلبات الاقتصادية في السوق العالمية، لأن المواطن المغربي من حقه أن يطلع على كل المعطيات ومن واجبنا أن نتقاسمها معه".
وتابعت الرسالة قولا: "أنتم تعون تمام الوعي صعوبة الظرفية، فالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الجائحة وتأثيرات التغيرات المناخية ليست ذرائع للتنصل من المسؤولية بل هي واقع، تعيشه بلادنا كما العالم بأسره، خلّف آثارا عدة، هزت الاقتصادات العالمية، الكبرى منها والنامية على حد سواء، وتسببت في ارتفاع نسب التضخم في جل بقاع العالم. كل هذه القضايا كانت محل تواصل أسبوعي من طرف الحكومة، وكذا موضوع تواصل ونقاش داخل اللجن البرلمانية. لكن رسالتكم، التي تطرح هذه القضايا وكأنكم تكتشفونها لأول وهلة، تدفعنا للتساؤل: هل فعلا كنتم تتابعون مخرجات أشغال الحكومة ومواقفها داخل اللجان البرلمانية؟".
ولعل ما يحاول البعض تناسيه أو التعتيم عليه، يضيف المصدر ذاته "هو كون هذه الحكومة أثبت، من خلال الإجراءات التي اتخذتها، أنها "اجتماعية" أكثر من غيرها، وأنها تجسد عن حق مرجعية الديمقراطية الاجتماعية التي يتخذها التجمع الوطني للأحرار مذهبا ومنهجية، حيث رصدت الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية، ودأبت على مأسسة الحوار الاجتماعي وتسوية ملفات اجتماعية ظلت عالقة لسنوات، كما رفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى، لتصل إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، في الوقت الذي خففت فيه من العبء الضريبي على العمال والمتقاعدين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.".
وشرحت الرسالة كيف أن الحكومة "لم تقف يوما عند حدود التوضيح والشرح، بل ما فتأت تعلن عن إجراءات وبرامج وتتخذ قرارات بناء على المعطيات المتوفرة. ولولا تدخل الحكومة، من خلال رصد 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022، لدعم المواد الأساسية، وثمن الكهرباء، وأسعار النقل، وسداد دين الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لبلغ معدل التضخم نسبة 11% في بلادنا، كما هو واقع الحال في الدول النامية، عوض نسبة 6,6% التي سجلها المغرب سنة 2022".
كما أن الحكومة الحالية، عكس سابقاتها، بحسب رسالة "الأحرار" "تمكنت من مأسسة الحوار الاجتماعي الذي نجحت كل أطواره بفضل الثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، وحققنا للطبقة الشغيلة مكتسبات ظلت حبيسة رفوف الحكومات لسنوات. فقد تم التوافق لأول مرة على نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يستجيب لجملة من مطالب شغيلة التعليم، منها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وفقا لالتزامات البرنامج الحكومي وتفعيلا لمخرجات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين".
كما تم التوافق مع أطر الصحة والأساتذة الجامعيين على اتفاقات تتيح الرفع من أجورهم لتحسين ظروفهم اشتغالهم. ووطنيا، تم الرفع بنسبة 10% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 15% في القطاع الفلاحي (SMAG) والرفع من المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5% وبأثر رجعي منذ 2020 والتخفيض من العبء الضريبي على الأجور ومعاشات التقاعد؛ وكلها تدابير تهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.
واعتبر المصدر ذاته أن الرسالة "مناسبة للتذكير ببعض المعطيات والأرقام الدالة، إذ أنه وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سجل معدل البطالة تراجعا، من نسبة 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022. ورغم الظرفية الصعبة، مكنت الأنشطة غير الفلاحية من خلق 188 ألف منصب شغل صافٍ سنة 2022، وهو مستوى يقارب معدل 191 ألف منصب شغل صافٍ المسجل خلال الفترة 2015-2019. كما عكفت الحكومة، في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمات المتتالية، إلى وضع برامج عمومية مبدعة ومبتكرة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، كبرامج "أوراش " و"فرصة"، التي ما فتئتم تنتقدونها، والتي حققت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وشهدت إقبالا كبيرا من طرف المواطنات والمواطنين".
كما اجتهدت الحكومة لتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، "حيث نجحت في تقليص آجال إنجازه بسنتين، ليتسنى لها تحقيق الاستهداف الناجع لمختلف برامج الدعم الاجتماعي، وفقا للأجندة الملكية التي حددت آجال تعميم التعويضات العائلية في أواخر سنة 2023، وتنفيذا للبرنامج الحكومي فيما يخص الدعم المباشر، ولكن اعتمادا على معايير موضوعية للاستهداف يتيحها هذا النظام الجديد، وبعيدا عن أي تسييس أو استغلال حزبي كما كان يريده البعض، ممن كنتم تقدمون لهم مساندة غير مشروطة".
ويؤكد الحزب، ضمن الرسالة ذاتها، " على أن الحكومة عازمة على مواصلة مجهوداتها بنَفَس إيجابي وبتفاؤل مستمر وملتزمة بمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية، في إيجاد الحلول المستعجلة والفعالة لمواجهة صدمات الأسعار الناتجة عن إكراهات دولية ووطنية، من خلال توفير الموارد المالية الإضافية لحماية القدرة الشرائية للمواطن في المواد الغذائية والكهرباء والماء والنقل وغيرها، بالإضافة إلى السهر على محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، وتدبير ملف التصدير بعقلانية وحكمة ووطنية، والتصدي لمختلف مظاهر التلاعب بأسعار المواد الأكثر استهلاكا، مع تنظيم وتنسيق العمليات الرقابية المتعلقة بحماية المستهلك".
ونبه حزب التجمع الوطني للأحرار "إلى كون كل أشكال الإيحاء بكون هذه الحكومة لا تهتم بمعيشة المواطن، هو تدليس واضح يصدر عن جهات سياسية عاقبها المغاربة على حصيلة تدبيرها لقطاعات حساسة، ولم تنجح في إقناع الناخبين بإعطائها الفرصة للعودة إلى التدبير. وبالتالي فهي لا تعْبَأ اليوم بالصالح العام والاستقرار الاجتماعي، قدر ما يهمها تصريف أزماتها التنظيمية وإخفاقها الانتخابي، بمواقف انفعالية تعوزها الحكمة والرزانة واحترام المؤسسات".
واضافت الرسالة: "بخصوص ما اعتبرتموه "تحججا مغالطا بإرث الحكومات السابقة" فأنتم أدرى بهذا الإرث، حيث ساهم حزبكم المحترم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، وتعلمون حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وفتحتم فيها أوراشا بميزانيات مهمة، لم تكتمل يوما لأسباب عدة أنتم الأدرى بها، وتستوجب الشجاعة السياسية شرحها للمواطنين. ومن واجبنا كحزب سياسي أن نتواصل مع المغاربة بلغة الحقيقة التي ألفوها فينا، وأن نوضح لهم وضعية ما وجدنا عليه الأمور. خاصة وأن إدراك حجم الإرث السلبي الذي ورثناه في مجموعة من القطاعات يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات. فلولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة".
وانضباطا للتوجيه الملكي السامي بعدم الخوض في سجال سياسي بخصوص موضوع الماء، يشدد المصدر ذاته "فإننا نترفّع عن الخوض في تفاصيل كثيرة مرتبطة بتدبيركم لهذا القطاع لسنوات عدة، في ذات الوقت الذي نسارع فيه الزمن لتدارك التأخر الذي سجلته مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المياه بين الشمال والجنوب، مع توالي ثلاث سنوات جافة وتسجيل بلادنا لأقسى موجة جافة منذ 40 سنة العام المنصرم. كما نؤكد استعدادنا لإعادة التذكير بحصيلة وزراء الأحرار، الإيجابية جدا، في القطاعات التي كانوا يدبرونها في الحكومتين السابقتين. وإن هذه العودة إلى إرث تدبير الحكومات السابقة بالنسبة لنا تجسيد أمثل لخطاب الحقيقة الذي نحن مدعوون لنهجه مع المواطنات والمواطنين. أما ما دون ذلك، فهو تأويل لا يلزمنا، إذ لا يتعلق الأمر بتهرب أو إلقاء المسؤولية على طرف آخر، بقدر ما هو وصف دقيق لواقع الأمر".