بايتاس: إجراءات الحكومة ستحد من ارتفاع أسعار الأضاحي والجفاف وراء غلاء المواد الفلاحية

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ستكون كفيلة بالحد من ارتفاع أسعار أضاحي العيد، مشيرا إلى أن ندرة التساقطات المطرية تسببت في الارتباك الحاصل في انتاج المواد الفلاحية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تفاعله مع أسئلة الصحافة خلال ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وعدد الوزير بايتاس، هذه الإجراءات على غرار الإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع مجموعة من المتدخلين والمستوردين والمنتجين للحوم الحمراء على الانخراط في هذا المسار، والدعم المخصص لاستيراد رؤوس الماشية، بالإضافة إلى عملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح، وتوفير عدد من نقط البيع لتسهيل عملية اقتناء الأضاحي.
وشدد مصطفى بايتاس، أن هذه الإجراءات الحكومية ستمكن بلا شك في المساهمة إلى حد كبير في توفير الأضاحي بشكل كاف بنقاط البيع للمواطنين، مما سيساهم في التحكم في أسعارها.
في سياق متصل، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة ومنذ البداية تابعت موضوع تزويد السوق الوطنية عموما بمختلف المواد سواء الاستهلاكية منها أو المناسباتية مثل عيد الأضحى.
وأكد أن الحكومة قامت بالتدخل، وصاحب الجلالة أعطى توجيهاته السامية خلال المجلس الوزاري الأخير للحكومة لكي تطلق برنامجا كلفته 10 ملايير درهم. ويهدف البرنامج إلى دعم الفلاحين على مستوى الأعلاف، والتدخل في الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعاً، وساهمت إلى حد ما في حدوث ارتباك على مستوى أسعار مجموعة من المواد الفلاحية,
وأوضح مصطفى بايتاس، أن هناك برنامج آخر والذي أشرف عليه جلالة الملك والمرتبط بتزويد الماء الصالح للشرب والمياه الموجهة للسقي.
واعترف بايتاس، أن أحد أسباب الارتباك الحاصل في إنتاج جملة من المواد الفلاحية هو الانخفاض الكبير جدا في كميات المياه الموجهة للسقي، موضحاً أنه في السنوات الماضية كانت المياه الموجهة للقطاع الفلاحي تتجاوز 4 ملايير متر مكعب، وفي السنة الماضية لم تتجاوز الكمية 1.6 مليار مكعب.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هناك عجز كبير يقدر ب75 في المائة، الأمر الذي أثر على المساحات المزروعة وعلى الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تتدخل عبر برنامجين إثنين بتوجيهات ملكية لتوفير المياه بشكل معقول وكاف، والثاني يهم التدخل على مستوى الإنتاج.