لخلق 500 ألف منصب شغل.. هذه تفاصيل ميثاق الاستثمار الجديد ومنح الدعم

أصدرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إصداراً جديداً يقدم نظرة شاملة عن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يجسد توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي، الطامحة لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي للمملكة.
ويهدف الميثاق، وفق الوثيقة التي توصلت "القناة" بنسخة منها، إلى الرفع من تأثير الاستثمارات، خاصة من حيث خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
كما أن الميثاق الجديد للاستثمار يحدد الأهداف الأساسية للدولة ويضع أنظمة مختلفة لدعم الاستثمار ويحدد مبادئ حكامتها ويؤطر أوراش الإصلاح اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار.
أهداف استراتيجية
يهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف استراتجية في الاستثمار، إذ وضع هدف استراتيجي يروم بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026. وكذا خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 – 2026. ويستوجب الاستثمار، وفق الميثاق الجديد، انخراط جميع الأطراف والفاعلين من أجل تمويل مشاريع الدولة الاجتماعية وخلق القيمة المضافة وخلق مناصب الشغل.
9 أهداف أخرى وأنظمة الدعم
ويطمح الميثاق المذكور إلى تحقيق 9 أهداف أساسية تكمن في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية من حيث جلب الاستثمارات وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، كما يطمح لتعزيز جاذبية المملكة لجعلها قطبا قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على السعيد الدولي، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمارات المنجزة.
ويستند الميثاق على 3 محاور أساسية، تتعلق بأنظمة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحكامة موحدة ولامركزية.
كما يستند الميثاق الجديد على نظام دعم أساسي موحد وثلاثة أنظمة خاصة للدعم موجهة لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي، ونظام دعم خاص موجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
منح الدعم
سطر الميثاق مجموعة من المعايير للاستفادة المشاريع الاستثمارية من منح الدعم المخصصة سواء منها المنح المشتركة، أو المنح القطاعية أو الترابية. ومن معايير الأهلية أن يصل المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار 50 مليون درهم بالإضافة إلى خلق 50 منصب شغل قار، أو خلق ما يعادل أو يتجاوز 150 منصب شغل قار.
وحدد الميثاق معايير الاستفادة من المنح المشتركة في إطار دعم الاستثمار في نسبة دعم للمشاريع التي تخلق فرص شغل قارة، حيث تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في حالة خلق ما بين منصب و3 مناصب شغل قارة.
كما خصص نسبة 3 في المائة من الدعم في إطار منحة الاستثمار إذا توفرت في المشروع مقاربة النوع في التشغيل، أو إذا كان الاستثمار في مهن المستقبل ويساهم في الرقي بسلاسل الصناعات، أو كان الاستثمار في مشاريع الاستثمار المستدام، أو في مشاريع الادماج المحلي.
المنحة الترابية
خصص الميثاق منحتين لتعزيز جاذبية العمالات والأقاليم للاستثمار، حيث صنف المشاريع المتواجدة في جهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، و بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الدهب، ضمن فئة (أ) وستستفيد من من منحة ترابية تعادل 10 في المائة من إجمالي الاستثمار.
فيما تستفيد المشاريع التي تكون في الجهات المتبقية من منحة ب 15 في المائة، وهي الجهات المصنفة ضمن فئة "ب".
واستثنى الميثاق أقاليم وعمالات بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، الجديدة، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، مراكش، القنيطرة، الرباط، الصخيرات – تمارة، أكادير اداوتنان، الفحص أنجرة، طنجة – أصيلة، من منح الدعم الترابية.
المنح القطاعية
وخصص الميثاق منحة مخصصة لقطاعات الأنشطة ذات الأولوية تعادل 5 في المائة من إجمالي الاستثمار في مشاريع تهم السياحة والترفيه والصناعة والصناعات الثقافية، والمجال الرقمي، والطاقات المتجددة ، وقطاع تحويل وتثمين النفايات، وترحيل الخدمات، واللوجستيك والنقل، والأحياء البحرية.
ووضع الميثاق سقفا لمنح دعم الاستثمار المذكورة حيث يتم الجمع بين المنح المشتركة والترابية والقطاعية في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، ويصل سقف المشاريع الخاصة بقطاع إنتاج الطاقات المتجددة إلى 30 مليون درهم.