بعد توصيات 'الوسيط' وتفاعل رئيس الحكومة.. 'العدل' تعلن امتحان "أهلية المحاماة" في يوليوز

أعلنت وزارة العدل عن إجراء موعد جديد للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي سيتم يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بعدة مدن مغربية.
ووفقا للقرار الصادر عن وزير العدل حمل رقم 01/2023 والصادر يومه الثلاثاء 06 يونيو 2023، فسيتم إجراء الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.
وسينظم الاختباران في مراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء .
وجاء المستجد ضمن قرار لوزير العدل بناء على القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والمرسوم رقم 2.22.400 المتلعق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، وايضا بلاغ رئيس الحكومة المؤرخ في 4 يونيو 2023 المستند على توصية وسيط المملكة.
والأحد الماضي، كشف بلاغ رئاسة الحكومة عن توصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
ووفق البلاغ المذكور، فإنه ''عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة.''
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار يأتي ''في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة. وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.''
ونوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.