الحكومة تُقر 14 يناير رأس السنة الأمازيغية وعطلة رسمية مدفوعة الأجر

أقرت الحكومة ضمن المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، تاريخ 14 يناير من كل سنة عطلة سنوية مدفوعة الأجر، وذلك احتفالاً برأس السنة الأمازيغية.
وجاء ضمن المذكرة التي وقعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، أن القرار "يأتي تنفيذا للقرار الملكي السامي بهذا الخصوص، وتكريسا للطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".
وتابعت: "باعتبار الأمازيغية مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية، فقد تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر".
وأكد المصدر نفسه، أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.
وكان الديوان الملكي، قد أعلن في 3 ماي الماضي، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب.
وشدد البلاغ نفسه أن الملك أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها؛ على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر نفسه، أصدر الملك محمد السادس توجيهاته إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.
ويأتي هذا القرار الملكي، حسب الديوان الملكي، "تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".