صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية تفوق 892 مليون درهم. ووافق مجلس الجهة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، على مشروع الميزانية بموافقة 57 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت. إلى جانب النفقات المخصصة للتسيير، تم تخصيص 606,5 مليون درهم من الميزانية من أجل تغطية الاعتمادات الخاصة ضمن الجزء المخصص للتجهيز. وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن وضع هذه الميزانية يعكس تفاعل مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة مع سياق دولي ووطني وجهوي، مبرزا أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوي. في عرض حول الميزانية، أكد محمد أولحاج، مدير الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بإدارة مجلس الجهة، أن الميزانية وضعت وفق فرضيات تهم زيادة بعض المداخيل، لاسيما في منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واستقرار الاعتمادات التقديرية المرصودة للجهة من طرف الدولة، وتحسن منتوج الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وغيرها من الضرائب، مبرزا أنه على مستوى النفقات، سيواصل مجلس الجهة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية. من جهته، أبرز رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة بمجلس الجهة، محمد السفياني، أن المداخيل المرتقبة في ميزانية السنة المقبلة عرفت تراجعا بنسبة 6 في المائة تماشيا مع المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، موضحا أن هذا التقليص لن يؤثر على المشاريع المبرمجة باستثناء بعض مشاريع اتفاقيات الشراكة التي ما زالت "متعثرة" في انتظار التأشير عليها او استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها. وانصبت مداخلات ممثلي بعض فرق المعارضة على ضرورة الحرص على العدالة المجالية والقطاعية في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة لتشمل كافة عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعمل على أن تكون لهذه المشاريع وقع حقيقي على الفئات المستهدفة، وزيادة رفع المداخيل الذاتية للمجلس. ويتداول مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، في جدول أعمال يضم 45 نقطة، موزعة على محاور الميزانية، والتضامن المجالي والاجتماعي والوطني، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية من خلال التأهيل الحضري وترميم المآثر التاريخية بالجهة، وتدبير الماء والمحافظة عليه، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والمحافظة على التراث والحماية من الفيضانات، والتنمية والعدالة الاجتماعي، والحكامة.
