اقترحت تعديلات فرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إعفاء العربات المستعملة من طرف الجمعيات المفوضة من الجماعات الترابية لتدبير النقل المدرسي من الضريبة، وترفض رفعها على هواتف الفئات الفقيرة والمتوسطة. وعللت فرق الأغلبية تعديلها ب"النظر للأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها الجمعيات في مجال محاربة الهدر المدرسي وتخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه الداخليات ودور الطالب والطالبة بعموم التراب الوطني". من جانب آخر، اقترحت الفرق نفسها، عدم الرفع من الضريبة على أجهزة الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، ورفعها على أجهزة الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد. واعتبرت ضمن تعليلها، أن قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية. وأضافت، أن نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية علاوة على ذكل فإن القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المائة من سوق المبيعات. واقترحت الإبقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المائة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها عن 5000 درهم. في هذا الإطار، وبخصوص التعريفة الجمركية، دعت فرق الأغلبية النيابية إلى فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية بشكل متدرج حسب القيمة مراعاة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة. واقترحت الإبقاء على رسم الاستيراد في 2.5 في المائة بالنسبة للهواتف التي يقل ثمنها 2000 درهم، وب17.5 بالمائة على الهواتف التي يتراوح ثمنها بين 2000 درهم و8000 درهم، وب30 بالمائة على الهواتف التي يفوقها ثمنها 8000 درهم.
