أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، أن الإنتاج القانوني بالمغرب شهد في السنين الأخيرة ارتفاعاً تصاعدياً. وكشف حجوي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صباح الجمعة، خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية صدر 58 قانونا، و278 مرسوماً، من بينها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية. وأضاف المسؤول الحكومي، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في 125 نصا موزعاً كما يلي: 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي. وتابع: كما تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة 11 عرضا، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين 157 مسؤولاً في مناصب عليا. وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبرلمان، يضيف محمد حجوي، فقد وافقت الحكومة منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها 4 مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة المقترحات المقبولة تناهز 9%. واعتبر هذه النسبة قريبة من الرقم العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة. وذكر الأمين العام للحكومة، أن هذه اللجنة تمت مأسستها وتنظيمها بموجب مرسوم، وعهد إليها علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية. ولفت المسؤول ذاته، إلى أن الأمانة العامة للحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع الأسئلة الكتابية والشفوية لأعضاء مجلسي البرلمان، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تم التجاوب معها منذ تنصيب هذه الحكومة 100 سؤالاً، مسجلة بذلك ارتفاعا تصاعديا مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة والتي بلغت 87 سؤالاً "علما أننا ما زلنا في منتصف هذه الولاية التشريعية"، يضيف الحجوي.
