حجوي: المد الإصلاحي رفع وتيرة الإنتاج القانوني.. ومبادرات البرلمان تقترب من الرقم العالمي

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن وتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا تصاعديا، مشيرا إلى أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر 58 قانونا، 278 مرسوما، من بينها 207 مراسيم تطبيقية، و46 اتفاقية دولية.
وعزا حجوي ذلك إلى المد الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدا في هذا السياق، أن حصيلة العمل القانوني للحكومة، هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد 39 مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة 125 نصا.
وتتوزع هذه النصوص، بحسب عرض حول الميزانية الفرعية لقطاع الأمانة العامة للحكومة، قدمه بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة، بين 14 اتفاقية دولية، و25 مشروع قانون، و86 مشروع مرسوم تنظيمي.
كما تداول مجلس الحكومة، يضيف الحجوي، في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة 11 عرضا، بالإضافة إلى المصادقة على تعيين 157 مسؤولا في مناصب عليا.
وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أفاد الحجوي، أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 23 مقترح قانون من بينها 4 مقترحات برسم 2023، "مما جعل نسبة المقترحات المقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي".
وأبرز الأمين العام للحكومة، أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان المحدثة لدى رئيس الحكومة.
كما أشار إلى أن هذه اللجنة تمت مأسستها وتنظيمها بموجب مرسوم، وعهد إليها، علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المعطيات الكمية المتميزة المشار إليها ليست هي المؤشر الوحيد والمعبر دون غيره على التطور الذي يعرفه الإنتاج القانوني بفضل تنامي المد الإصلاحي الذي تشهده بلادنا.
بل يجدر بالدرجة الأولى، يضيف المتحدث "توجيه العناية إلى الجوانب الكيفية المميزة لمنظومتنا القانونية التي باتت، يوما عن يوم، تشمل مجالات جديدة وتقتحم ميادين معقدة غير معهودة، وتعالج قضايا قانونية من الجيل الجديد".
علاوة على القدرة التي أبانت عنها منظومتنا القانونية على مواجهة الأزمات الطارئة، وذلك من خلال تمكنها من ابتكار حلول قانونية مرضية وفعالة، قادرة على اقتراح أنظمة قانونية مناسبة لإدارة هذه الأزمات والتحكم فيها، يضيف الأمين العام للحكومة.
وسجل الحجوي، أن عمل الأمانة العامة للحكومة "سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتنا القانونية والاستشارية والتنظيمية"، وذلك من خلال ثلاثة محاور، ويتعلق المحور الأول بالمبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، في اتجاه عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
فيما يروم المحور الثاني، بحسب الأمين العام، اتخاذ جيل جديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز وتطوير الكفاءات واستكمال الخبرة، والمحور الثالث يسعى، من خلال مواصلة التوجه التحديثي ورفع رهان الرقمنة، تأهيل المؤسسة، تنظيميا ووظيفيا.