أكد الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، أن الأمانة العامة للحكمة أصدرت خلال الولاية التشريعية السابقة حوالي 296 قانونا ونحو 630 مرسوما. جاء ذلك حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة، خلال عرض شامل قدمه السيد حجوي، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأبرز السيد حجوي أبرز، في هذا الصدد، أن العدد الإجمالي للنصوص التطبيقية للقوانين الصادرة خلال الولاية المنتهية بلغ 332 نصا، فيما بلغ عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال نفس الفترة 43 مقترحا. وأشار إلى أن الأمانة العامة للحكومة، ومواكبة لهذا الزخم من النصوص القانونية، بادرت إلى القيام بعدة إصلاحات داخلية تجلى أهمها في إحداث لجنة مكلفة بجرد أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وحصر النصوص ذات الأولوية من أجل العمل على تحيينها، وإعداد برنامج للتكوين المستمر واستكمال خبرة القانونيين بالأمانة العامة للحكومة. كما يتعلق الأمر، وفقا للمصدر ذاته، بمواصلة وتسريع ورش رقمنة الخدمات ذات العلاقة بالجريدة الرسمية وتحسينها، لاسيما منها تلك المتعلقة بنشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وكذا النشرة الخاصة بإعلانات التحفيظ العقاري، وتسريع وتيرة إعداد ونشر النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة، بالإضافة إلى مواكبة المبادرات التشريعية المقدمة في إطار مقترحات القوانين من قبل البرلمان. وموازاة مع تنسيق وتأطير النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة، يضيف البلاغ، أكد السيد حجوي مواصلة الأمانة العامة للحكومة عملها في مجال التأطير والمواكبة القانونية لجمعيات المجتمع المدني، وتنظيم ومواكبة المهن المنظمة والهيئات المهنية، لعدد من المهن الطبية وشبه الطبية والتقنية، وكذا الإشراف على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وأشار البلاغ إلى أن الأمين العام للحكومة بسط خلال عرضه أمام اللجنة الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، وكذا البرامج المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، ومختلف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز تدخلات وأدوار الأمانة العامة للحكومة في خدمة الحكومة وقطاعاتها ومختلف المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالإنتاج التشريعي. ولفت إلى أن السيد حجوي شدد في كلمته على أهمية استحضار المهام التنسيقية والتأطيرية التي تقوم بها الأمانة للعامة للحكومة لضمان تنسيق وتأطير النشاط التشريعي والتنظيمي للحكومة، مؤكدا على أهمية تنويع وتعميق وتعزيز التعاون مع أعضاء اللجنة والمؤسسة البرلمانية بشكل عام.
