بودن ل"القناة": رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان يترجم ثقة المجتمع الدولي في المملكة

انتخب المغرب اليوم الأربعاء بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء ال 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وإعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أن إنتخاب المغرب لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس المكانة المستحقة للمملكة في المجتمع الدولي و يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بودن في تصريح لصحيفة "القناة" الإلكترونية، أن هذا الإنتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مضيفا، أن "الأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات و الجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة و التشريعات و السياسات و رؤيتها الدولية و الوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية".
وقال الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، "إن هذا الإنجاز التاريخي و النجاح الباهر للمملكة المغربية، يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، و التي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات و الثوابت الوطنية، كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش و سياسات اجتماعية و اقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول".
كما إعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، هذا الإنتخاب "تتويج للإرث الغني و التراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، و تقدير للمساهمة النشطة و المسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام و التنمية و حقوق الإنسان".
وأوضح المتحدث ذاته، أن المملكة "تبنت على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا مع التركيز على الكونية و التعاون و الحوار"، مشيرا إلى أن المغرب شارك في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية "و بذلك سيتشرف مجلس حقوق الإنسان برئاسته من طرف المملكة المغربية التي ستكون الرئيس الثامن عشر في تاريخ مجلس حقوق الإنسان و البلد الأول من جامعة الدول العربية و شمال إفريقيا و المنطقة المغاربية الذي يتولى رئاسة هذا المجلس الحيوي منذ تأسيسه سنة 2006".
وأكد بودن، أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع أنحاء العالم و خاصة من إفريقيا، محققا بذلك نجاحا استراتيجيا، مبرزا أنه لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا، بل حاز على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب إفريقيا، "و هذا دليل أخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا و إقليميا".
وقال المتحدث، إن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية و مصداقية تصرفات جنوب إفريقيا و الجزائر، و أن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك اجنداتهم، حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة و مضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب و مصالحه العليا، و بالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية و لن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
وأضاف، "ستتولى المملكة المغربية الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل و أداء المجلس، و تبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، في كونها ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57)، فضلا عن رئاسة دورات استثنائية اذا تم تنظيمها و التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل، واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، و الحق في التنمية و لجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية، وإجتماعات أخرى تخص الحقوق و الحريات و المسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة".
وتابع: "كما ستترأس المملكة الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان، بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030، وبالتالي فالدورة التي ستترأها خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية و مرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان، وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الإفريقية في المجلس المذكور".