بودن يكشف ل"برلمان.كوم" دلالات انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

الخط :
في حدث تاريخي وغير مسبوق، انتخبت المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء ال 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية والخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، "إن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024، يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي، ويترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات، ورؤيتها الدولية والوطنية، للمسألة المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية".
وأوضح بودن في تصريحه، أن هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية، يأتي بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية، كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش وسياسات اجتماعية واقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول.
وأضاف ذات الخبير والمحلل السياسي، أن هذا الأمر يعتبر تتويجا للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان، وتقديرا للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية، وحقوق الإنسان وقد تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا ومتوازنا مع التركيز على الكونية والتعاون والحوار، وقد شاركت المملكة المغربية، في صياغة العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وأشار المحلل، إلى أن حصول المغرب على دعم دولي من جميع أنحاء العالم، وخاصة من إفريقيا، يعتبر نجاحا استراتيجيا، وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية ومصالحها العليا وبالرغم من تعبئة جنوب إفريقيا والجزائر ضد مصالح المغرب، إلا أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب إفريقيا، وهذا دليل آخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا وإقليميا.
وأكد بودن أنه من الواضح أن المجتمع الدولي أدرك عدم مبدئية ومصداقية جنوب إفريقيا والجزائر، وأن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك أجنداتهم، حيث أن الدولتين لا تتصرفا انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة ومضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب ومصالحه العليا، وبالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية ولن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
وتابع المتحدث ذاته، أن المملكة المغربية ستتولى الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل وأداء المجلس، مشيرا إلى أن أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، تبرز في كونها ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان (الدورات 55 -56-57) فضلا عن رئاسة دورات استثنائية، إذا تم تنظيمها والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل، واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، والحق في التنمية ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، إلى بلدانها الأصلية واجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات، والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم، وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة.
كما ستترأس المملكة المغربية وفق ذات الخبير، الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030، وبالتالي فالدورة التي ستترأسها المملكة المغربية خلال هذه السنة، ستكون دورة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان، وستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الإفريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل هذه القارة في المجلس المذكور.
الوسوم
المغرب الملك محمد السادس انتخاب المغرب حقوق الانسان