خطب جلالة الملك و واقع التربية و التكوين

إن واقع الحال يصدح بوقائع مؤلمة تسيء لمغرب القرن الواحد و العشرين و تناقض و تعاكس ما يريده جلالة الملك محمد السادس لأفراد آسرة التربية و التكوين و الذي أشار إليه في كل خطبه السامية منذ 1999 إلى اليوم .
فتامين التلاميذ غالبا ما يكون مصير المصاب منهم الإهمال و التسويف و المماطلة و المراوغة في تطبيق مقتضيات العقد المبرم إن اطلع عليه الأب / الولي . و مؤسساتنا المدرسية و الجامعية لا تتوفر على مقومات الإسعاف الأولي و لا على اتفاقات مع مؤسسات الخدمات الصحية و لا وسائل نقل و إسعاف لمواجهة ما يصيب التلاميذ و الطلاب من تسممات غذائية تحصل هنا و هناك .
و طلابنا و تلاميذتنا في الأقسام التحضيرية و المؤسسات الجامعية يعانون في صمت في الداخليات و الأحياء الجامعية و المطاعم و النقل المدرسي و الجامعي و الحياة الثقافية و الرياضية و الترفيهية و في المقابل نطالبهم بالتحصيل و الجودة و البحث العلمي .
و الأخطر من ذلك أن أكثر من نصف طلاب التعليم العالي غير مؤمنين أصلا كما هو الحال بالنسبة ل 90 في المائة من طلبة التعليم الجامعي ذات الاستقطاب المفتوح و لا يتوفرون على تامين خاص بهم رغم ما قد يصيبهم جراء اشتغالهم في المختبرات و الرحلات الميدانية و كذا الاصطدامات التي قد تقع هنا و هناك من مثل ما وقع بمراكش و فاس و القنيطرة و وجدة .
يجب ان نستحضر كذلك ان طلاب و تلاميذ و اساتذة و مخبريين وتقنيين في تخصصات العلوم و التكنولوجيا بكليات العلوم و المدارس العليا و الاقسام التحضيرية و الثانويات التاهيلية يتعرضون يوميا لأخطار المختبرات ذات المواد الكيميائية و الفزيائية و البيولوجية بما تحتوي عليه من مواد خطيرة من مثل الاحماض و المواد السامة و الحارقة و المشعة و المسببة للسرطان ناهيك عما يمكن ان يقع في بعض المختبرات من مخاطر الزجاج و الميكانيكا و الكهرباء و الغازات المضغوطة …و نسجل هنا ان مجموعة من مختبراتنا لا تتوفر على قواعد الامن و السلامة ولا على اجهزة الوقاية و الحماية ولا على حقائب الاسعافات الاولية …
لقد عاشت مجموعة من مؤسساتنا التربوية عدة ماسي انتهت بإصابات بعض الطلاب و التلاميذ و الاساتذة و الاداريين بجروح و حروق وعاهات مستديمة بلغت في حالات قليلة الى الموت .
فان كانت بعض المؤسسات بدأت تشترط على طلاب الماستر و الدكتوراة اداء واجبات التامين بصفة فردية فإننا نسجل بألم و اسف عدم توفر الاستاذ و الموظف و المستخدم على تامين عن حوادث الشغل .
بعد كل هذا نوجه الى الحكومة الرسائل التالية على شكل أسئلة و اقتراحات متضمنة لمطالب استعجاليه حتى لا تقع كارثة و نتجنب نتائج المخاطر و الحوادث
1/ فتح ورش التامين في القطاعين العام و الخاص مع مراجعة الترسانة القانونية المنظمة له لتجاوز الثغرات المسجلة في الوضعيات الحالية و بما يلائم العصر مع تبسيط المساطر و الإجراءات المصاحبة لعمليات التامين و حماية المؤمنين .
2/ تعميم التامين على حوادث الشغل و اجباريته على كل مكونات ثلاثي المنظومة التلاميذ و الطلاب / و الاساتذة و المتعاقدون / و الاداريون و المستخدمون مع ضرورة ضمان التعويض عن الاخطار ( prime de risque ).
3/ تسليم كل مؤمن / الأب أو الولي/ او الطالب او الاستاذ او الاداري نسخة من وصل التامين و عقده.
4/ توفير متطلبات الإسعافات الأولية في كل المؤسسات من أدوية و اطر طبية مع ضرورة توفر كل جامعة على ممرض قار و طبيب زائر أسبوعيا .
5/ تامين المؤسسات التربوية و الإدارية في المناطق الجبلية والوعرة ضد البرد و العواصف و الأخطار المرتبطة بالمناطق الموجودة بها .
6/ اشتراط المكتتب على المؤمن تخصيص نسب مائوية سنويا لدعم الحياة المدرسية و الجامعية و اصلاح مؤسسات بعض المناطق تحتسب بالنظر إلى عدد الحوادث المدرسية و الجامعية .
7/ الإسراع بتطبيق مقتضيات الجهوية و اللامركزية و تمركز في موضوع تدبير عمليات التامين و ذلك بتكليف كل أكاديمية و جامعة بالموضوع .
8/ فتح تحقيق دقيق في كل عمليات استخلاص رسوم التسجيل و التي تقدر ب (150.00 مضروبة في 8.000.000 تلميذ و طالب بمبلغ ( 1.200.000000 ) بمختلف أنواعها في المؤسسات المدرسية و الجامعية و تعميق البحث في المبالغ المالية المستوفاة و طرق صرفها و تدبير مدخراتها …
9/ البحث المعمق في مصير مشروع التغطية الصحية ل 250000 طالبا الذي طبلت له كثيرا الحكومة السابقة و لم تتمكن خلال 3 سنوات من تجاوز 22000 طالبا ?.
10/ فتح ملفات التنظيمات الموازية تدبيرا و تسييرا و مالية و انتظامية .
و نحن نثير هاته الملفات المؤرقة فإننا لا نتهم احدا و لكننا نعلن عبر ذلك انخراطنا اللامشروط في محاربة الفساد و المفسدين و الذين تسللوا الى جسم اسرة التربية و التكوين و تبذير الامكانات و الطاقات . اذ لا يمكن ان يتقدم مجتمعنا و يتطور و يبلغ مصاف الدول المتقدمة الا بالاهتمام و العناية بأسرة ثلاثي المنظومة . و من ثم وجب ايقاف كل هدر للطاقات و الموارد المادية و المالية اذ ليس لنا عجز في مالية التربية و التكوين بل العجز كل العجز في حكامة و شفافية تدبيرها. و لنا امثلة كثيرة على ذلك . اننا بدعوتنا هاته نريد ان يقع التمييز و الفصل بين من يخدم وطنه و من يخدم نفسه ويخذل وطنه. و هم قلة عددا لكن افاعيلهم تسيء لنا جميعا .
* مقتطف من الرسالة التي وجهتها للسيد وزير القطاع .
* الاستاذ محمد الدرويش
* مختص في قضايا التربية و التكوين .