منظمو الملتقى العربي للمناطق الحرة والصناعية يكشفون أهدافهم في ندوة صحفية

كشف منظمو الملتقى العربي حول دور المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جذب الاستثمار الصناعي وتنمية الصادرات، خلال ندوة صحفية احتضنها مقر الغرفة الجهوية للصناعة والخدمات بالشمال، زوال يوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، عن برنامج الملتقى وآفاقه الاستثمارية بالشمال.
وقال عمر مرورو أن أهمية هاته اللقاءات في ظل الوعي بالتنافسية والإكراهات الكبيرة التي تعرفها المنطقة العربية، هو توفير الفضاء للإحتكاك مع المستثمرين وتوفير المعلومات، والتسويق لمناطق طنجة الصناعية والحرة، وكذا التعرف على الإشكالات التي تعرفها بعض المناطق والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى التشريع، متسائلا عن كيفية اصلاح المسار داخل منطقة صناعية أو حرة عن طريق التشريع.
وأوضح مورو، أنه على يجب بعد عشر أو 20 سنة تحسين التشريعات داخل المناطق الحرة والصناعية لجذب المستثمرين بشكل أكبر، مضيفا أن رجال الأعمال في الدولة العربية سيضطلعون على مميزات المغرب في تدبير المناطق الحرة والصناعية، عبر زيارات ميدانية للوحدات الصناعية وللميناء المتوسطي وكذا من خلال اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال لجذب الاستثمار للجهة.
وردا على سؤال حول واقع التشريعات المهيكلة للمناطق الصناعية والحرة، اوضح مورو أن الترسانة التشريعية المغربية في المناطق الصناعية مهمة وجذابة، مضيفا أن دفاتر التحملات داخل المناطق الصناعية والحرة تحتاج للتصحيح لتصير أكثر استقطابا ومنافسة بعض الدول الأخرى.
ويعرض الملتقى المزمع تنظيمه خلال الفترة 23 -25 أكتوبر الجاري برنامج يناقش تنمية المناطق الصناعية والحرة في المملكة المغربية عبر رصد واقعها وآفاقها الإستثمارية، فضلا على واقع وآفاق المناطق الصناعية والحرة في الدول العربية والإسلامية، علاوة على تشريعات ومزايا الإستثمار في المناطق الصناعية والحرة، والأدوار التنموية والبيئية لهاته المناطق.
من جهته أعربت فاتن سعيد المسؤولة عن إدارة المعلومات الصناعية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عن سعادتها بإحتضان طنجة والمغرب لهذا الملتقى العربي الهام، مبرزة أن الفضل في ذلك يعود للرعاية الملكية السامية التي تدعوا لتعزيز العلاقات الصناعية بين الدول العربية.
وكشفت فاتن سعيد أن الغاية من اللقاء هو نقل التجربة المغربية للعالم العربي وطرح فرص للاستثمار وعرضها على الدول العربية، بالإضافة وضع قاعدة بيانات مشتركة بين الدول العربية لتحقيق التكامل والإنسجام في الاقتصاد العربي، مبرزة أن الإقتصاد يخلق المصالح التكاملية بين الدول العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت رعاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومؤسسة « MEDZ » والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وسيعرف مشاركة نخبة متميزة من مسؤولي الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد والمالية بالدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة وهيئات الاستثمار والموانئ والمناطق الصناعية والحرة.