بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة في 3% ويتوقع تراجع التضخم

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3% دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
واعتبر المجلس، خلال اجتماعه الأول برسم سنة 2024، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي والمحدد في 3% لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
ويتوقع المجلس أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجياً، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثراً بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي.
وبالنسبة للتضخم المحلي، يضيف بلاغ المجلس، فبعد ذروة 10.1% المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3.4% في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1% بعد 6.6% في 2022، ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2.2% هذه السنة، وإلى 2.4% في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مساراً مماثلاً، حيث انتقل من 6.6% في 2022 إلى 5.6% في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2.3% هذه السنة وفي 2025.
وسجل المجلس أيضاً، يضيف البلاغ، أنه بعد فصلين متتالين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وأردف المصدر نفسه، أنه على مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقراراً، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نفطة أساس مقابل 150نفطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي، وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.