"بنك المغرب" يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي ويتوقع تراجع مستوى التضخم

توقّع بنك المغرب أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 في المائة، في سنة 2024 وفي سنة 2025.
وبلغ التضخم ذروته في فبراير الماضي، حيث وصل إلى 10.1 في المائة، قبل أن يتراجع تدريجيا ليعود إلى 4.3 في المائة في أكتوبر.
ويُنتظر أن يختتم تطور التضخم في هذه السنة عند 6.1 في المائة، مقارنة بنسبة 6.6 في المائة في سنة 2022، حسب المعطيات الواردة في بلاغ صحافي لبنك المغرب بمناسبة اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023.
وأرجع البنك المركزي سبب تراجع التضخم إلى التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار.
علاقة بذلك، أشار بنك المغرب إلى أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما ورد في الاستقصاء الفصلي للمؤسسة استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023، وأن الانتقال التراكمي لقراراتها الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، "يظل ملائما، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار"، معلنا أنه قرر "البقاء عليها دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي".
وبخصوص أسعار النفط التي ما زالت تعيش على وقع الاضطراب، توقع بنك المغرب أن يستقر سعرها عند 87.3 دولارات للبرميل في 2024، وفي 86.6 دولارات في 2025.
وتوقع البنك المركزي المغربي أن تسجل أثمنة الفوسفاط ومشتقاته تراجعا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، لا سيما الغاز الطبيعي؛ وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولارا للطن في سنة 2022 إلى 400 دولار في سنة 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك؛ في حين يرتقب أن يرتفع سعر الفوسفاط الخام بنسبة 27,8 في المائة في سنة 2023 إلى 340 دولارا للطن، وأن ينخفض تدريجيا ليستقر عند 250 دولارا في سنة 2025.
من جهة ثانية، توقَّع بنك المغرب أن تكون تداعيات الزلزال، الذي ضرب عددا من الأقاليم في الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي، ضعيفة على النشاط الاقتصادي، حسب مختلف التقييمات المنجزة؛ بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب. كما أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، على الصعيد الوطني، "يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدييْن المتوسط والطويل".