الحكومة تكشف أسباب تأجيل عرض الحصيلة المرحلية لعملها أمام البرلمان

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، عن الأسباب وراء تأجيل عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام البرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تفاعله مع أسئلة الصحافة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إنه "من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة مرحلية للحكومة لم تقدم بعد".
وعن دوافع الحكومة لتقديم حصيلتها أمام البرلمان، أورد بايتاس، أن الفصل 101 من الدستور صريح، وينص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو الذي بادر عبر رسالة طلب من خلالها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين برمجة جلسة مشتركة لكي يتم تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة".
وأوضح أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بخصوص تاريخ انعقاد الجلسة، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، مستدركاً، إلا أن رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة، لاقتراح تأجيل الجلسة نظراً لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب.
وأضاف: "نعرف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين، لكن الدستور وقرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون، وهو ما نقوم به، ولا نملي آراء على البرلمان، لكننا نصل إلى حلول وإلى اتفاقات، وهو الذي وقع".
وأكد المسؤول الحكومي، أن رئاسة الحكومة امتثلت لقرار التأجيل، ونحن ننتظر تشكيل هيئات مجلس النواب، وسنتفق مرة أخرى في إطار التعاون والتوازن بين المؤسستين من أجل حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في وقت لاحق.
وتابع: "إلى حين تقديم حصيلة عمل الحكومة، آنذاك سنرى ماذا حققت هذه الحكومة، وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها، وسيفتح النقاش في هذا الموضوع".
وعن اختيار الحكومة تقديم حصيلتها المرحلية أمام البرلمان بدل فضاء أخرى، أوضح مصطفى بايتاس، أن "الحكومة تقدر مؤسسة البرلمان، وتعتبرها الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية".
وتابع: "نعتبر البرلمان المكان الحقيقي للنقاش، وبعدها نفتح المجال لمختلف الفضاءات سواء الجامعية أو الإعلامية وكذا المهتمين والخبراء من أجل تقييم حصيلة الحكومة".
وطالب رئيس مجلس النواب في مراسلة إلى رئيس الحكومة، الثلاثاء المنصرم، بشأن عقد جلسة للبرلمان لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور، مطالباً بتأجيلها إلى وقت لاحق، نظراً ل"تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري".
وأعلنت رئاسة مجلسي البرلمان، عن تأجيل الجلسة العمومية المشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، المقررة الأربعاء 17 أبريل الجاري إلى وقت لاحق.
وجاء في بلاغ لمجلسا النواب والمستشارين: "يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، كافة النواب والمستشارين المحترمين، أن الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 17 أبريل 2024 على الساعة الخامسة مساء لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق".
في سياق ذي صلة، أعلن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، عن عقد المجلس جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك اليوم الخميس 18 أبريل 2024 في الساعة الرابعة مساء، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي