كيوسك الجمعة | الدولة الاجتماعية والشغل العناوين الكبرى في مشروع المالية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 09 غشت الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
الدولة الاجتماعية والشغل العناوين الكبرى في مشروع مالية 2025
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "العلم"، التي كتبت أن مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والشغل، شكلت العناوين الكبرى التي ركزت عليها المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.
وأوضحت الجريدة أن أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، اعتبر أن "الأرقام التي أعلنت عنها المذكرة بخصوص استفادة ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من التأمين الإجباري إيجابية، وتجعلنا نتوسم خيرا في المشاريع المقبلة".
ودعا في تصريح لليومية، إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات والمؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في المذكرة، والتي يتضح أنها تخدم مصلحة المواطن بنسب كبيرة.
وعن الشق المتعلق بالشغل، أكد إدريس الفينا، المحلل والخبير الاقتصادي، أن اعتماد الحكومة عددا من الآليات الحديثة خلال هذا المشروع لإنعاش سوق الشغل "تبعث على الأمل"، متوقعا في حال تنفيذ ما جاء به مشروع مالية 2025، أن يؤتي أكله فى 5 سنوات المقبلة أو 10 سنوات (أي 2030 أو 2035).
كأس العالم 2030 .. 150 مليار دولار لتأهيل البنى التحتية والمشاريع الكبرى في التنقل والسكن
ونطالع في المنبر الورقي ذاته، أن المغرب يسابق الزمان، من أجل تطوير البنى التحتية الرياضية والمشاريع المرتبطة بالسكن والنقل والبنية السياحية والمائية والصناعية في أفق مونديال 2030.
ووفق "العلم"، فإنه من المتوقع أن تحتضن مدن طنجة، وفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير نهائيات كأس العالم، إلى جانب كل من المدن التي رشحتها، البرتغال وإسبانيا.
وأوضحت الجريدة نقلا عن مؤسسة (BMCE Capital Global Research)، فإن مجموع المشاريع التي ستطورها المملكة تقدر ب100 و150 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستتطلب البنى التحتية الرياضية المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030 وحدها ما بين 2 و3 مليارات دولار، إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية السككية وتحديث البنى الفندقية.
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا بلغ 115,3 مليار درهم سنة 2023
أما يومية "الاتحاد الاشتراكي"، نقلت أن مكتب الصرف أفاد بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115,3 مليار درهم مقابل 110,8 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4,1 في المئة.
وأوضحت اليومية، أن المكتب أبرز في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن متوسط معدل النمو السنوي لهذه التحويلات خلال الفترة 2020-2023 بلغ 19,2 في المئة.
وأضافت الجريدة، أن التقرير أوضح أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شمل عددا من بلدان الإقامة الرئيسية، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زائد 47 في المئة أو زائد 3,9 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 24,8 في المئة أو زائد 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زائد 11,3 في المئة أو زائد 0,7 مليار درهم).
عمدة البيضاء: الوضعية المائية بالمدينة صارت حرجة
وفي موضوع آخر، كتبت يومية "المساء"، أن عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، نبهت إلى أن وضعية مياه الشرب بالدار البيضاء صارت "مقلقة جدا" و"حرجة" بسبب الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب جراء توالي سنوات الجفاف.
ونقلت اليومية عن الرميلي كلمتها خلال دورة مجلس الدار البيضاء، أن الجهة الجنوبية للدار البيضاء صارت تعرف شبه انعدام للماء، مشيرة إلى أنه كان هناك صراع مع الزمن خلال الأشهر الماضية، حتى لا ينقطع الماء عن ساكنة هاته الجهة وعن منطقتي النواصر ودار بوعزة.
وأضافت الجريدة، أن العمدة أوضحت أن المياه التي كانت تستقدم إلى الدار البيضاء عبر الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، لم تستفد منه فقط الجهة الشمالية للمدينة، وإنما استفادت منه كذلك الجهة الجنوبية عبر مد قنوات خاصة، مبرزة أن ذلك تم في ظرف قياسي لإنقاذ الجهة الجنوبية، التي كانت تعاني من خصاص كبير.
مشروع قانون المالية 2025 .. الحكومة ستواصل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية
ونختم جولتنا من يومية "البيان"، التي جاء فيها أن المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، أفادت بأن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأضافت الجريدة، أن هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أوضحت أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.