"البام" يتهم أبو الغالي بارتكاب خروقات ويجمد عضويته من القيادة الثلاثية

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، ب"شبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه".
وقال بلاغ للمكتب السياسي ل"البام" عقب اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الثلاثاء 10شتنبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إنه توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب".
وبناءً عليه، يؤكد البلاغ، قرر "المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات".
أبو الغالي يرد ويهاجم المنصوري
من جانبه، أبدى صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المجمدة عضويته، "مفاجأته، لحد الصدمة والذهول"، لما وصفه ب"السلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، فاطمة الزهراء المنصوري"، وذلك على خلفية قرار تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الثلاثية.
كشف أبو الغالي، في بلاغ مطول نشره على حسابه الشخصي بمنصات التواصل الاجتماعي، أن طريقة تدبير المنصوري أضحت وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها الملك محمد السادس، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وقال أبو الغالي إنه تلقى رسالة نصية من المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش".
وتابع: "المنصوري بادرتني بالقول إنها سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك"! سألتها: "وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟"، مضيفا أنها طلبت مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام".
وأضاف أبو الغالي "هدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، موردا أنه قبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي".
و أعلن أبو الغالي أن "المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس، مبرزا أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سياسة الحزب وقراراته كما حددها المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب".
وشدد على أن "أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب، مشددا على أن دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن "جهات عليا" وعن "الفوق"، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى "تصفية" المخالفين".
وعبر القيادي البامي، عن كون ما أسماه "السلوك الاستبدادي" للمنصوري هو "تطاول على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه "يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لإتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة".
أما النقطة التي أفاضت الكأس، وفق أبو الغالي "كانت عندما رافقت المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة".
وشدد بلاغ أبو الغالي على أن "المنصوري ليست إلاّ عضوة في تساوٍ تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبَها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض "المقربين" إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون".