التهراوي: إصلاحات المنظومة الصحية تمهد لتوسيع أدوار خريجي الصحة العمومية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات الجارية للمنظومة الصحية، تفتح الباب للتفكير في إمكانيات جديدة لتعويض خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية من غير الأطباء، وذلك في إطار المجموعات الصحية الترابية.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 31 دجنبر بمجلس المستشارين، التي حضرها وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الإجابة على العديد من الأسئلة التي تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ذكر وزير الصحة والحماية بالأدوار المحورية التي تضطلع بها المدرسة الوطنية للصحة العمومية، المؤسسة منذ أوائل التسعينيات، والتي تهدف إلى استكمال تكوين أطر الصحة العاملين بالقطاع العام في مجالات التخطيط والتدبير الصحي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالصحة العمومية، مشيرا إلى أنه عند انطلاقها، كانت برامج التكوين بالمدرسة تستهدف أساسًا الأطباء العاملين في القطاع العام للصحة؛ حيث يتم تصنيف الأطباء الخريجين بعد استكمال التكوين كأطباء اختصاصيين في الصحة العمومية، على غرار الأطباء الاختصاصيين خريجي الجامعات، وذلك وفقًا للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه منذ سنة 2013، وبالنظر إلى أهمية التكوينات التي تقدمها المدرسة ونجاحها في تنويع برامجها، تم توسيع الفئة المستفيدة لتشمل مهنيي الصحة العمومية من الموظفين أو المستخدمين الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، والذين يرتبون على الأقل في السلم 10 مع توفرهم على أقدمية في الخدمة الفعلية.
وبخصوص التعويضات التي يتلقاها خريجو هذه المدرسة، أكد الوزير أنه بالنسبة للأطباء، فإن التعويض عن التخصص الذي يستفيدون منه بعد استكمال تكوينهم يُدرج ضمن مكونات أجورهم، باعتبار أن وضعهم المهني كأطباء يخوّل لهم هذا الحق، أما بالنسبة لباقي الفئات المهنية، فإن الأنظمة الأساسية التي تنظم أوضاعهم لا تخوّل لهم إدماج تعويض عن التخصص ضمن تعويضاتهم الأجرية، نظرًا لأن هذا التعويض مخصص حصريًا لفئة الأطباء، مبرزا أن الأطباء يتمتعون بوضوح في التصنيف بين طبيب عام وطبيب اختصاصي، مع فارق في التعويض الأجري يعكس هذا التصنيف.