بايتاس: "التراشق والشيطنة" لا يخدم مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية حققت 80% من أهدافها

قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إنه "لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في تفاعله مع أسئلة الصحافة، خلال الندوة الأسبوعية اليوم الخميس بالرباط، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن "أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في مجال مكافحة الفساد"، وذلك تعليقا منه على قرار تجميد "ترانسبرانسي" لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر المسؤول الحكومي، أن "الحكومة سبق لها أن تحدثت حول موضوع محاربة الفساد من مستويات متعددة، كما قامت بإجراءات مهمة وملموسة".
واستعرض مصطفى بايتاس في هذا السياق، جملة من الإجراءات التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش في مجال مكافحة الفساد، موضحا أن "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016 – 2025 حققت حوالي 80 في المائة من أهدافها".
وتحدث بايتاس عن "تعزيز الحكومة لورش إصلاح الإدارة العمومية بإصدار مجموعة من القوانين المهيكلة من بينها ميثاق المرافق العمومية، وكذا قانون تبسيط المساطر الإدارية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "مرسوم الصفقات العمومية منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة للالتفاف أو استعمال المال العام في غير غاياته"، مشيراً إلى "مواصلة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي للخدمات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للوقاية من الفساد، وكذا تطوير البنيات المفتوحة"، مشدداً على أن "الرقمنة هي السبيل لمحاربة الفساد".