الداكي: المحاكمة العادلة تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم والنيابة العامة على حد سواء

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن صيانة الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، تعد واجبا دستوريا يتحمله قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة على حد سواء من خلال السهر على صيانة حقوق المتقاضين والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون في احترام تام لمبادئ التجرد والاستقلال وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفئوية أو الجمعوية بما ينسجم مع المعايير المشتركة الواردة في المرجعيات الكونية التي قررتها مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مبادئ بنغالور للسلوك القضائي.
جاء ذلك في كلمة له بالمناسبة اليوم الإثنين، في إفتتاح مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، بالدار البيضاء، والمنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة بتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة تحت شعار "من أجل قضاء إفريقي مستقل".
وأوضح الداكي، أن هذا اللقاء ينعقد في سياق دولي يعرف تحولات كبرى، أبرزها تصاعد الجرائم العابرة للحدود، كالإرهاب والجريمة السيبرانية والبيئية، مشددا على أن القارة الإفريقية مطالبة بتوحيد جهود أنظمتها القضائية عبر جسور التعاون، والانخراط الجماعي في الدفاع عن استقلال القضاء، باعتباره ركيزة لدولة القانون وضمانة أساسية للتنمية.
وذكّر الوكيل العام للملك بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش سنة 2018، والتي شددت على أن تعزيز الثقة في القضاء يمر عبر تطويره وتحسين أدائه لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الجمعيات المهنية للقضاة تضطلع بدور محوري في تأطير القضاة وتعزيز قيم الاستقلال والتجرد، وتقوية قدراتهم على التعبير في إطار احترام واجب التحفظ والوقار، ما يجعلها شريكا أساسيا للمؤسسات القضائية في توطيد دعائم العدالة.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة بالمغرب حرصت، في هذا الإطار، على جعل الدبلوماسية القضائية الموازية إحدى ركائز استراتيجيتها، لا سيما من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدة نيابات عامة بدول إفريقية، واستضافة مؤتمرات دولية كان آخرها المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي توج بانتخاب المغرب كأمين عام للجمعية، واعتماد الرباط مقرا دائما لها.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن انعقاد مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة، الذي تستضيفه العاصمة الإقتصادية للمملكة من 21 إلى 24 أبريل 2025، يمثل لحظة تاريخية متميزة، يحتضن فيها المغرب هذا الحدث الدولي الهام تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن اللقاء القضائي الإفريقي يشكل خيارا استراتيجيا للحوار والتواصل بين القضاة الأفارقة، وفرصة لتعزيز الأواصر المهنية والأخوية وتبادل التجارب في أفق تطوير منظومة العدالة في إفريقيا ومواجهة التحديات القانونية والقضائية المتسارعة، بهدف تكريس عدالة ضامنة للحقوق والحريات، وميسرة لولوج المواطنين إليها.
وجدد في الختام، الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام، معربا عن أمله في أن تثمر فعاليات المؤتمر توصيات ومقترحات تفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية وتحصين مكتسباتها، في مواجهة التحولات المتسارعة التي تعرفها العدالة إقليميا ودوليا.