تحذيرات حقوقية من تنامي جرائم القتل والعنف ضد النساء بالدار البيضاء

حذر حقوقيون من تنامي جرائم القتل والعنف بالسلاح الأبيض ضد نساء وفتيات بالدار البيضاء، مسجلين تكرر جرائم قتل النساء والفتيات بشكل كبير.
وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيان لها، إن مدينة الدار البيضاء، شهدت خلال الشهور الأخيرة جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، حيث تم تسجيل ضحيتين لعنف جسدي مفضي للقتل في أقل من شهر واحد، وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان.
وأبرزت الجمعية، أن هذه الأرقام ترتفع بشكل مهول، "مما يطرح أكثر من سؤال ويدق ناقوس الخطر، ويعجل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل".
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن بحث المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بين محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن تقديم الشكايات يبقى جد ضعيفة، إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة، وفق نفس البحث، مؤكدة على أن هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية، وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف أو عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف، تؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا إلى القتل أو الانتحار.
وطالبت الجمعية الحقوقية، بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة، وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل أو الانتحار، وبتعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب، وتشديد الأحكام حتى لا يتكرر ذلك.
كما طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بإلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103.13، إضافة إلى التشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، و تمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية؛ ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء.