صحيفة إلكترونية أمام لجنة الأخلاقيات بسبب نشر محتوى محرض على العنف

أعلن المجلس الوطني للصحافة، عن عرض ملف الصحيفة الإلكترونية "الجديدة إكسبريس"، على لجنة أخلاقيات المهنة، وذلك عقب نشرها شريطا مصورا مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، يتضمن دعوة صريحة من أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف في سياق الاحتجاجات التي يشهدها المغرب.
وأفاد المجلس في بلاغ له، بأن الصحيفة الإلكترونية "الجديدة إكسبريس"، بثت شريطا مصورا، مساء يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حاليا. كما بثت الصحيفة المذكورة صورا لمتظاهرين، مسيئة هذا الشريط بإدماجها بأقوال وتعليقات، وحرضتهم في السياق الذي ذُكر.
وفي إطار مسطرة التصدي القانوني، التي أقرها المجلس الوطني للصحافة، يضيف البلاغ، "بمقتضى نظام خاص، استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس، وبموجب مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر، فإن أعضاء المجلس، سيعرضون ملف الصحيفة المذكورة للنظر والبت، طبقا لمسطرة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي يخولها القانون اتخاذ ما يلزم طبقا لمدونة أخلاقيات مهنة الصحافة".
وتذكر اللجنة المؤقتة في هذا الصدد، أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على ما يلي: "يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب." كما ينص البند التاسع من الميثاق في نفس القسم، على ما يلي: "من مسؤوليات الصحافة المهنية: حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعيا. ولا يجب في جميع الحالات نشر شهادات أو تصريحات لهم تعرض كرامتهم للخطر، أو أن يكونوا هدفا لتغطية صحفية تتضمن عناصر الإثارة واحتقار القيم الإنسانية." ولا يعتبر نقل "إكسبريس" لهذا المقطع، متماشيا مع هذه الالتزامات.
وانطلاقا من هذه المعطيات، أوضح البلاغ، أن لجنة أخلاقيات المهنة وقضاياها التأديبية، تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة، ضمانا لحماية المجتمع والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار. وكذا لتحصين المهنة من الممارسات المسيئة لجوهرها وقيمها وأخلاقياتها.
كما أكدت اللجنة المكلفة بشؤون قطاع الصحافة والنشر، التزامها بميثاق الأخلاقيات المهنية، وتدعو جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات القانون وأخلاقيات المهنة.
ونبهت اللجنة، بعض وسائل الإعلام إلى ضرورة استعمال المصطلحات القانونية، بشكل أكثر دقة، حيث ينبغي التفريق بين الاعتقال والتوقيف، والاتهام والتلبس… وغيرها من المصطلحات التي يجب أن تستعمل في محلها الصحيح.