واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن هذه المظاهرات جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني. وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن المواطنين والقوات العمومية نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، بما يضمن التوازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي. وأضاف البلاغ أن الاحتجاجات الأخيرة جسدت ممارسة فضلى للتجمع السلمي، سواء من جانب المنظمين أو المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أسهم في الحفاظ على الطابع السلمي للتجمعات. كما أبرز المصدر ذاته أهمية التعابير الرقمية الناشئة في هذا السياق، التي شكلت جزءاً من الدينامية السلمية، معتبرة مكتسباً من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.