في ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار مساء الأربعاء حول "القرار التاريخي لمجلس الأمن: تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية"، اعتبر مصطفى بوه، الدبلوماسي وعضو سابق في جبهة "البوليساريو"، أن القرار الأممي الأخير يمثل نقطة تحول حاسمة أنهت فعليا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من زاويته السيادية. وأوضح بوه المعروف بلقب "البرزاني"، ضمن مداخلته، أن هذا القرار يشكل تتويجا لمسار طويل من الدفاع الدبلوماسي عن وحدة التراب الوطني، مؤكدا أن "الملك الحسن الثاني استرجع الصحراء بالمسيرة الخضراء، فيما منح الملك محمد السادس للمغرب "سند الملكية" لسيادته من خلال مجلس الأمن". وأشار المتحدث إلى أن القرار الجديد ينسف كل القرارات السابقة، ويكرس السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، لافتاً إلى أن مهام بعثة المينورسو باتت تقتصر اليوم على مواكبة المبعوث الأممي، بعد طي نهائي لطرح الاستفتاء الذي كان يروج له خصوم الوحدة الترابية. كما لم يستبعد بوه أن تكون من تبعات هذا القرار التاريخي إعادة النظر في عضوية الكيان الوهمي داخل الاتحاد الإفريقي، معتبراً أن استمراره في المنظمة القارية أصبح غير مبرر بعد 31 أكتوبر 2025. وأشاد الدبلوماسي المغربي السابق بسياسة اليد الممدودة التي جددها الملك محمد السادس تجاه الجزائر عقب القرار الأممي رقم 2797، واصفاً إياها ببادرة القادة الحكماء، كما شبّه دعوة الملك لساكنة تندوف بالعودة إلى الوطن بنداء الملك الراحل الحسن الثاني "إن الوطن غفور رحيم"، الذي فتح في حينه الباب أمام عودة آلاف الصحراويين إلى أرضهم.