وزارة الصحة ترد على بووانو: لا امتيازات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" والاتهامات لا أساس لها

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغا توضيحيا، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، ردا على ما جاء في مداخلة النائب البرلماني عبد الله بووانو خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وذلك بخصوص ما تم تداوله حول منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" (KCl). وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة" وتمس بمصداقية الجهود المبذولة لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات.
وأوضح البلاغ أن دواء "كلوريد البوتاسيوم" يُعد مادة حيوية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، وأن السوق الوطني عرف مؤخرًا خصاصًا حادًا بسبب توقف مؤقت لإنتاج إحدى الشركات الوطنية نتيجة أشغال تأهيل وتوسيع وحدتها الصناعية.
وفي هذا السياق، تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بمقتضى القانون 17-04، من خلال مواكبة الشركة المعنية لاستئناف الإنتاج، ودعم شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاج المادة نفسها، إضافة إلى منح تراخيص مؤقتة لعدد من الشركات لاستيراد الدواء بصفة استثنائية، وفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة.
وشددت الوزارة على أن هذه التراخيص المؤقتة "لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص ، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي".
وبخصوص صفقات التوريد، أكدت الوزارة أن اقتناء "كلوريد البوتاسيوم" "لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار"، مشيرة إلى أنه بخصوص "المستشفيات الجامعية، فتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء".
وأكدت الوزارة أن كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، وتُجدد التأكيد على انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.