حصاد 2025 | تراجع مخدر "البوفا" وحصيلة ثقيلة في محاربة المخدرات والجريمة

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، تراجعا لافتا في قضايا مخدر "البوفا"، حيث انخفض عدد القضايا المرتبطة بهذا الصنف من المخدرات بنسبة 33 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين، كما تقلصت كميات الضبطيات بنسبة 33 بالمائة، بعدما مكنت العمليات الأمنية المشددة والمراقبة الحدودية من حجز خمسة كيلوغرامات و600 غرام من هذا المخدر التركيبي.
وفي ما يخص قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، أفادت معطيات المديرية بمعالجة 106 آلاف و117 قضية، أسفرت عن توقيف 134 ألفا و126 شخصا، من بينهم 378 أجنبيا من جنسيات مختلفة.
كما تم حجز ما مجموعه 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و558 غراما من الكوكايين، وخمسة كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، إضافة إلى مليون و591 ألفا و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من ضمنها 350 ألفا و572 قرصا من مخدر "إكستازي".
وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، شهدت سنة 2025 تنفيذ ست عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف 38 شخصا يشتبه في تورطهم في الاتجار الدولي في المخدرات.
وعلى صعيد محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة نفسها من تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مسجلة انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما جرى توقيف 415 منظما ووسيطا، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، إلى جانب إحباط محاولات هجرة غير نظامية شملت 34 ألفا و211 مرشحا، من بينهم 7 آلاف و8 أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.
وفي ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، عالجت مصالح الأمن 13 ألفا و643 قضية، فيما تم رصد 3 آلاف و131 محتوى إجراميا ذا طبيعة ابتزازية، وتوجيه ألف و36 انتدابا دوليا في إطار هذه القضايا، مع توقيف وإحالة 415 شخصا على العدالة.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد عرفت بدورها تراجعا بنسبة 5 بالمائة، حيث تم تسجيل 370 قضية، أفضت إلى توقيف 89 شخصا، واستهدفت 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا.
وفي السياق ذاته، استقبلت منصة "إبلاغ"، المخصصة لتلقي تبليغات المواطنين بشأن الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، منذ انطلاق العمل بها في يونيو 2024، ما مجموعه 25 ألفا و876 إشعارا وبلاغا، همّت أساسا جرائم التشهير والتحريض والتهديد والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال الصفة، إضافة إلى الإشادة بارتكاب أعمال إرهابية، وذلك في إطار التعاطي معها وفقا لمقتضيات القانون.