الحكومة تجدد التراخيص لتسع شركات لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

انعقد، اليوم الخميس 15 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، والذي يهدف إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد، وإحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن انسجام منظومة الاعتماد الوطنية مع المعايير والمتطلبات الدولية المعمول بها.
ويهدف هذا الإطار القانوني حسب بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواكبة المقاولات المغربية في إدماج ثقافة الجودة، وضمان الاعتراف الدولي بتقارير الاختبارات والتحاليل وشهادات المطابقة الخاصة بالصادرات المغربية.
كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم "عيد الوحدة". ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتتميم لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، ومشروع مرسوم بتتميم لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز. ويأتي هذان المشروعان تجسيدا لدلالات هذه المناسبة المرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وانتقل مجلس الحكومة بعد ذلك إلى المصادقة على تسعة مشاريع مراسيم تتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لعدد من الشركات لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، باستعمال تقنيات مختلفة من بينها VSAT و3RP وGMPCS. ويأتي تجديد هذه التراخيص بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 سبتمبر 2025، وعلى مشروع القانون رقم 66.25 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.