كيوسك الخميس | استراتيجية وطنية ب 8.5 مليارات درهم لمواجهة نزيف الطرقات

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 22 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
استراتيجية وطنية ب 8.5 مليارات درهم لمواجهة نزيف الطرقات
نبدأ جولتنا الصحيفة من يومية "الأحداث المغربية" التي جاء فيها أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أعلن عن اعتماد استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية تمتد من 2026 إلى 2030، تهدف إلى خفض حوادث السير وعدد ضحاياها بنسبة 50 في المائة، بغلاف مالي يقدر ب 8.5 مليارات درهم.
وأضافت الجريدة أنه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اعترف الوزير بإخفاق المقاربات والبرامج السابقة في الحد من حوادث الطرقات، مشيرا إلى أن أرقام الحوادث بالمغرب تشهد ارتفاعا مستمرا، لا سيما في صفوف سائقي الدراجات النارية.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزز تدخلاتها لمواجهة موجة البرد
ونطالع في يومية "الحركة" أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية، تعبأت لاتخاذ إجراءات وقائية واستباقية تروم التخفيف من معاناة الساكنة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمناخية للإقليم، الذي يعرف انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، خاصة بالمناطق الجبلية.
وأوضحت الجريدة أن هذه المبادرات الإنسانية تندرج في سياق التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة كافة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لدعم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة موجة البرد التي تشهدها عدة مناطق من المملكة.
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "رسالة الأمة" أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وأضافت الجريدة أنه في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن هذا النص يندرج في صميم مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، بعدما أبان التشخيص الموضوعاتي لمنظومة التعمير والإسكان عن مجموعة من الإكراهات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف الانسجام الجهوي، وتفاوت الأداء بين المجالات، وتعقيد المساطر.
المغرب يرتقي درجتين على سلم مؤشر الحقوق الشخصية
ونختم جولتنا الصحفية من المنبر الورقي ذاته، الذي جاء فيه أن تقرير مؤسسة "سوشيال بروغريس إمبيريتيف" الأمريكية غير الربحية، رصد تقدم المغرب في مؤشر الحقوق الشخصية لسنة 2026، وذلك بعدما سجل تقدما ب 11 درجة في النسخة الماضية لهذا المؤشر الذي تصدره بشراكة مع"AITi Tedemann Global" الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الثروات.
وأوضحت "رسالة الأمة" أن التقرير صنف المغرب في المرتبة 94 عالميا في مؤشر الحقوق الشخصية لسنة 2026 من أصل 171 دولة شملها التصنيف.