أعلنت الحكومة عن اعتماد دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وذلك على خلفية الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية وتأثيره على أسعار المحروقات محليا. ويأتي هذا الإجراء في إطار استمرارية برنامج الدعم الذي تم إطلاقه في مارس 2022، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، والحفاظ على استقرار أسعار النقل، وضمان انتظام تموين الأسواق، إضافة إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. وسيتم الشروع في استقبال طلبات الاستفادة ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح للمهنيين إيداع طلباتهم وتتبعها بشكل رقمي. ويشمل هذا الدعم مختلف فئات النقل الطرقي، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة، والنقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، إلى جانب النقل السياحي. وتهدف الحكومة من خلال هذا التدبير إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على قطاع النقل، باعتباره مكونا أساسيا في الاقتصاد الوطني.