إيداع 8 أشخاص السجن في ملف انهيار عمارتين بفاس

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس 21 شخصا على قاضي التحقيق، على خلفية انهيار عمارتين بمدينة فاس يوم 09 دجنبر 2025، وهو الحادث الذي خلف 22 قتيلا و16 جريحا بإصابات متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، توصلت "القناة.كوم" بنسخة منه، مساء الأربعاء، أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة، بناء على المعاينات الأولية وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، كشفت أن البنايتين المنهارتين شهدتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية، مع استعمال مواد بناء مستعملة، إضافة إلى تفويت غير مشروع لحق الهواء، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني، فضلا عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، من أجل أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء والإرشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك، وكذا تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وبعد عرض الملف على قاضي التحقيق، تقرر إيداع 8 أشخاص السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذه القضية، والسهر على التطبيق السليم للقانون، مع إطلاع الرأي العام على المستجدات في حينها.