المتهمون في 'فاجعة بوركون' يتبادلون التهم

الغرفة الجنحية لدى محكمة عين السبع بالبيضاء أرجأت الملف إلى الجمعة المقبل

خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، قررت الغرفة الجنحية ضم جميع الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، إلى حين استكمال المناقشات.
وشرعت في الاستماع إلى تصريحات المتهمين العشرة، المتابعين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمهندس المعماري، وابني صاحب العمارة، ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء، زيادة على أربعة آخرين، نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، المتمثلة في جنح "عدم احترام النظم والقوانين في قتل وجرح غير عمديين والارتشاء وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة" كل حسب المنسوب إليه.
وظل المتهمون العشرة يوجهون أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض، محاولين إخلاء مسؤولية التورط في انهيار البنايات الثلاث، الذي أودى بحياة 23 شخصا، وأزيد من 50 جريحا في رمضان الماضي.
وأفاد المهندس المعماري المتهم، في تصريحه أمام المحكمة، أنه لا علاقة له بأي خروقات شابت بناء العمارة الأولى المنهارة، وأن الإصلاحات، خلال السنوات الأخيرة، هي السبب في سقوطها وفي ما أدى إلى انهيار باقي البنايات.
من جانبه، نفى عامل البناء، الذي كشفت التحقيقات أن تكسيره لإحدى خرسانات البناية المنهارة هي سبب سقوط البناء، مسؤوليته في الهدم وفي البناء، وأوضح أنه كان يقوم بإصلاحات عادية في مرآب البناية، وبأمر من ابني مالك العمارة.
أما ابنا مالك العمارة المنهارة، الذي توفي تحت الأنقاض، فكان كل واحد منهما يلقي اللوم على الثاني، وكشفت تصريحاتهما أنهما أخوان من الأب فقط، وزادت تصريحات إحدى شقيقتهما، التي حضرت للجلسة كشاهدة، في تعقيد الأمر، وخلص رئيس الجلسة بقاعة الجلسة رقم 4، التي تحتضن أطوار الملف إلى رفض تصريحاتهما، معتبرا أن الأمر عائلي وليس موضوع الملف، موجها لهما أسئلة تتعلق بمسؤوليتهما عن انهيار العمارة، وهي المسؤولية التي ألقياها على والدهما المتوفي، الذي كانت كل الإصلاحات تجرى بعلمه، وجميع الوثائق تحمل اسمه.
بدورهم، صرح باقي المتهمين، وبينهم تقنيو الجماعة، والمكلفة بمنح الرخص، بنفيهم القطعي لأي علاقة لهم بمنح رخص الإصلاحات لابني مالك العمارة، أو علمهم بهذه الإصلاحات، خلال فترة عملهم بالأقسام المسؤولة عن ذلك، محملين المسؤولية لغيرهم ممن تعاقبوا على منح الرخص في ملف بناء العمارة المنهارة.
وقررت الغرفة، في ختام الجلسة تأجيلها إلى الجمعة المقبل، من أجل الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.