الصديقي: نسبة حوادث الشغل مقلقة و تعزيز جهاز المراقبة أصبح أمرا ضروريا

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن 10% من حوادث الشغل التي تم التوصل بها من طرف المصالح الخارجية للوزارة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أضحت مقلقة للغاية سيما وأن غالبية العاملين بالقطاع وخاصة منه القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أية تغطية ضد الأخطار المهنية، مما يستوجب منا حكومة ومهنيين ونقابات وشركات التأمين العمل على توفير ظروف عمل ملائمة لهذه الفئة من الأجراء حماية لصحتهم وسلامتهم.
وأوضح الصديقي، أن الوزارة قامت بإعداد ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية، سيقوم الفاعلون في هذا القطاع بالتوقيع عليه خلال هذا اللقاء. وقال أن وزارة التشغيل تعمل على وضع نظام معلوماتي، يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بسبب ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة بعد سنة.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصبح لزاما تعزيز جهاز المراقبة بالموارد البشرية الضرورية، من مفتشين و مهندسين و أطباء مكلفين بتفتيش الشغل، وذلك حتى يتمكن هذا الجهاز من القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه، والذي يتجلى، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية ، في تحسيس و توعية وتقديم النصح والإرشاد للمشغلين.
وقال الصديقي، إن الوزارة تعتزم برسم سنة 2017 النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية وذلك من خلال تنظيم حملة للتحسيس والإعلام في مجال الصحة والسلامة في العمل بهذا القطاع، ابتدأناها بهذا اليوم الوطني، مع مواصلة هذه العملية بتنظيم ستة أيام جهوية بكل من الدار البيضاء و العيون وفاس ومراكش وطنجة و وجدة على التوالي أيام 16 و20 و22 و27 فبراير و1 و 6 مارس 2017.
من جهته أكد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة أن المخاطر المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب تعتبر السبب الرئيسي لحالات الانقطاع عن العمل. وبات من الضروري بذل جهد كبير للوقاية منها وكذا يقظة مستمرة من أجل الرفع من مستوى السلامة في أماكن الاشتغال.
وأضاف بنعبدالله، أن وزارة السكنى وسياسة المدينة، تعمل بتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، على مشاريع كبرى تهم المنظومة التنظيمية لهذا القطاع وكذا التأطير التقني بغية تطوير ثقافة السلامة في ميدان البناء. حيث ثم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء « مدونة البناء » بمثابة مرجع تقني، إداري وتنظيمي يهدف إلى تأطير القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتأمين الجودة والسلامة. وبما أن أوراش البناء تعتبر مصانع في الهواء الطلق، تكتنفها مختلف المخاطر، سواء داخل حدود الورش أو فيما يحيط به، يضيف الوزير، فقد أوجب هذا المشروع على جميع المتدخلين الذين يعملون في ورش البناء أو المعنيين به، أن يلتزموا بمبادئ الوقاية وقواعد السلامة المعتمدة وبالتدابير المتخذة لتطبيقها داخل الورش أو في محيطه من أجل ضمان سلامة العاملين بالورش.
إلى جانب ذلك، أضاف بنعبدالله، أن وزراة السكنى تسعى من خلال نظام تصنيف وترتيب المقاولات الجاري به العمل، لتشجيع المقاولات الوطنية على تحسين أدائها على مستوى التنظيم والتأطير وما يترتب عن ذلك من تجويد ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين بأوراش البناء.