أكاديميون وحقوقيون يفككون معالم قانون محاربة العنف ضد النساء

نظم بفضاء النادي الجامعي القاضي عياض مراكش، يوم الخميس المنصرم، لقاء حول "قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء"، بحضور أكاديميين وفاعلين حقوقيين فضلا عن باحثين في القانون وإعلاميين حجوا إلى الندوة من داخل جهة مراكش ومن باقي انحاء المغرب.
اللقاء الذي أطره ثلة من الاساتذة والدكاترة منهم، « محمد الغالي »- أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش-، و »محمد زنون »- رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي-، ضياء نعمان –أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش-، و »احمد قيلش » – أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان-، و »لطيفة قبيش » – أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش ورئيسة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع مراكش-، والأستاذة الجامعية والحقوقية « فريدة بناني »، و »نجاة العماري » – الأستاذة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية القاضي عياض-، و »حسنة كجي » – أستاذة بكلية العلوم القانونية عين الشق-، انصب على مناقشة القانون 13103. المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
القانون 103.13 الذي قام بتجريم مجموعة من الأفعال الممارسة في حق المرأة باعتبارها عنفا، والذي خصص حزمة من الغرامات والعقوبات الحبسية، التي تختلف حسب الحالات المعروضة على القضاء، من قبيل الاعتداء الجسدي، النفسي،الجنسي، والاقتصادي، الاختطاف، الاحتجاز، التحرش الجنسي،وكذا التقاط وتسجيل وبث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها…
جدير بالذكر، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يحتوي على أربعة أبواب، حيث يتطرق في بابه الأول لمسألة تعريف العنف، سعيا لرفع اللبس نسبيا عن مفهومه،إذ اعتبر أن العنف ضد المرأة هو كل فعل
مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.