(وثيقة) هل ورّط العثماني الدولة في الأمازيغية؟ ألزم الإدارات باستعمالها رغم غياب التكوين

في غياب أي تكوين للموظفين في الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها في اللغة الأمازيغية، وعدم تفعيل القانون التنظيمي الخاص بها، وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مراسلة إلى وزراء حكومته وكل المسؤولين في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ملزما إياهم باستعمال اللغة العربية، أو الأمازيغية، أو هما معا، في كل التعاملات الإدارية.
وتساءل المتابعون للشأن العام، عن جدوى هذه المراسلة من رئيس الحكومة، في غياب تكوين للموظفين والقضاة بالخصوص لتلقي الطلبات والمرافعات بالأمازيغية، مؤكدين أن العثماني « ورط الدولة بهذا المنشور »، وواصفين المنشور ب »الظهير البربري العثماني ».
وقال العثماني، في مراسلته، التي وجهها، إلى الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، إن الإدارة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.
وأوضح العثماني، في المراسلة، أن المسؤولين الحكوميين مطالبون وبشكل استعجالي، بالعمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر، والموظفين، والمستخدمين التابعين لهم، أو المؤسسات الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية، أو الأمازيغية، في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية، والمذكرات الإدارية، وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي، الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة في البرلمان.
ولفت العثماني إلى أنه « لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق، وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين ».
وذكر العثماني وزراء حكومته، بأن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.