العثماني يطارد اللغات الأجنبية داخل الإدارة

في الوقت الذي لازال فيه مشروع القانون المنظم للغة الأمازيغية يتجول بين أروقة البرلمان والحكومة، وجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة منشورا استعجاليا إلى وزرائه وجميع الإدارات، يؤكد فيه على ضرورة استعمال اللغة العربية والأمازيغية أو هما معا في جميع الوثائق الإدارية.
وطالب العثماني في المنشور الذي توصل “برلمانكم” بنسخة منه، وزراءه وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، “بالعمل بشكل استعجالي، على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين للدولة باستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات”.
وأكد العثماني في ذات المنشور على “أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم”.
وأورد رئيس الحكومة، أن المنشور جاء بعد تسجيل عدم التزام بعض مرافق الدولة بالاستجابة لهذا الإلزام، معتبرا أن ذلك يترتب عنه في بعض الحالات صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وإستثنى منشور العثماني، استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية عندما يتعلق الأمر بالوثائق التي تتم فيها مخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها للغة العربية.