العثماني مخاطبا الوزراء: استعملوا اللغة العربية لأن اللغة الأجنبية تكلفنا خسائر مالية

راسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.

وقال العثماني في نص المنشور :“فكما تعلمون، ينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدة مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وأبرز سعد الدين العثماني أنه “قبل صدور دستور المملكة لسنة 2011، نص المنشوران المومأ إليهما في المرجع أعلاه، صراحة على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية”.

وتأتي المراسلة بعد أن لاحظ رئيس الحكومة، “أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية؛ ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.

وأشارت المراسلة أن القضاء المغربي اعتبر أن “إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوية بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني”.

وتابع العثماني بالقول: “فإن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم”.

ودعا العثماني بشكل استعجالي “إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لكم أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان”.