تفاقم المديونية الداخلية للمغرب ب14 مليار درهم

كشفت بيانات إحصائية أصدرتها وزارة المالية اليوم أن حجم الدين الداخلي للبلاد وصل عند نهاية فبراير الماضي إلى 505.8 مليار درهم وذلك بارتفاع معدله 2.8 في المائة مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي . وعزت المديرية العامة للخزينة في تقريرها الشهري الصادر أمس، هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من سوق السندات لمبلغ صاف قدره 13.8مليار درهم ، نتيجة اكتتاب بمبلغ 32.2 مليار درهم و تسديد 18.4مليار درهم المستحقة بذمة الخزينة.
وكلفت فوائد الدين العمومي إلى غاية 30 فبراير الماضي قرابة 5 ملايير درهم، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها أزيد من 4.6 مليار درهم بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 235 مليون درهم .
وقد ارتفعت نسبة الديون التي يفوق أجلها 5 سنوات ضمن إجمالي الدين الداخلي للخزينة إلى 86 في المئة، وذلك نتيجة ما يسمى «التدبير النشيط للمديونية»، والذي يقضي بتحويل الديون التي يقل أجلها عن عامين إلى ديون يفوق أجلها خمس سنوات.
إلى ذلك ، أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 8.2 مليار درهم في متم شهر فبراير 2017، حيث بلغ 5.9مليار درهم، مقابل 14.1 مليار درهم سنة قبل ذلك، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع نفقات الاستثمار ب 10.7 في المئة، حيث لم تكلف الاستتثمارات العمومية سوى 12.9 مليار درهم بدل 14.4 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي ، كما استفاد عجز الموازنة من ترجع تكاليف مديونية الخزينة ب 6 في المئة، مقرونا بانحباس نزيف صندوق المقاصة الذي لم يعد يدعم سوى مادتي السكر والبوتان.
من جهتها بلغت نفقات التسيير الى متم فبراير الماضي نحو 29.2 مليار درهم ، خصص منها 17.9 مليار درهم لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت تقلصا بنسبة 3 في المئة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات والخدمات ارتفعت ب 5 في المئة (11,3 مليار درهم مقابل 10,8 مليار درهم).