الاستقلال يُبرر موقفه من 'أمازيغية النقود' ويُحمل الحكومة المسؤولية

خرج حزب الاستقلال عن صمته بخصوص الانتقادات التي طالته بسبب موقفه من إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وقال حزب الاستقلال عبر افتتاحية بجريدة 'العلم'، إن 'قضية اللغة الأمازيغية لا تقبل المزايدة والتأخير بل تتطلب إرادة جماعية حقيقية لتنزيلها دستوريا'.
وأوضح أن الحكومة لو كانت احترمت الآجال الانتقالية المنصوص عليها في الدستور لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما كنا سنضطر إلى العودة للحديث عن هذه القضية كلما استجد مستجد.
وشدد الحزب على أن الأصل هو تنزيل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية من خلال تشريع قانون تنظيمي، وهو امتداد وترجمة لأحكام الدستور، ومن العبث أن يتم التعامل مع اللغة الأمازيغية بمنهجية التحايل والإلهاء، عبر ادعاء الاهتمام باللغة الأمازيغية في بعض من فصول القوانين بما يعطي صورة غير صادقة.
وأشار الحزب أن فريقه النيابي أعلن انسحابه من اللجنة التي تناقش موضوع الأمازيغية، وطالب بإخضاع مشروع القانون إلى مسطرة التشريع العادية ليتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، وكل ذلك بسبب التباينات والخلافات بين المكونات السياسية للحكومة، وهو أمر تتحمل فيه رئاسة الحكومة والحزب الأغلبي مسؤولية كبيرة.