أطباء العيون يدعون البرلمان لعدم الخضوع لضغوطات لُوبي صانعي الزجاج

طالب أطباء العيون بالمغرب، البرلمان عدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات.
وذكر أطباء العيون في المغرب، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب (SNOLM)، أن قياس البصر هو عمل طبي، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب.
وأبرز أطباء العيون أن النظاراتيين هم شركاء لهم. فدور هؤلاء هو تنفيذ الوصفات الطبية البصرية وعدم القيام بأعمال التشخيص وتصحيح رؤية المرضى.
وحذر المصدر ذاته، خلال ندوة بالدار البيضاء أمس الاثنين، من التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظارتين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى.
من جهة أخرى، دق أطباء العيون ناقوس الخطر، من 'الفحص البصري المجاني' الذي يقدمه النظارتين كوسيلة تسويقية لبيع النظارات.
وأوضح المصدر، أن هذه الفحوصات لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome) ، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري ، ثقوب ، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ. إذ يمكن أن تتطور هذه الأمراض في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه.
وقدم المصدر، إحصائيات رسمية عن حالات العمى الكلي المرتبطة بمرض الزرق، إذ قال إن 'أرقام وزارة الصحة، تبين أن 14.3٪ من حالات العمى الكلي ترتبط بالزرق glaucome ، وهو مرض صامت بامتياز ، والذي يعاني منه تقريبا 600000 مغربي. وهو ما يجعله الأولوية رقم واحد للصحة البصرية بعد المياه البيضاء) الجلالة (
وأشار إلى أن، الدراسات الدولية، توضح أن 30٪ من طلبات الاستشارة الطبية للنظارات تؤدي إلى الكشف عن بعض الأمراض الباطنية ، مما يضع طبيب العيون في قلب نظام وقائي أولي فعال، خاصة بالنسبة لبعض الأمراض العامة مثل مرض السكري.