ثورة لبنان تنقلب لفوضى عارمة.. 110مصابين في تفريق الجيش للمتظاهرين

أصيب 110 أشخاص خلال محاولة الجيش اللبناني تفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مكتب « التيار الوطني الحر » في طرابلس، شمالي لبنان، حسب مصدر طبي.
جاء ذلك وفق ما أوردته غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في « الجمعية الطبية الإسلامية » عبر حسابها على تويتر، صباح الأربعاء، عن حصيلة الأحداث التي وقعت بعد منتصف الليلة الماضية.
وكانت مواجهات وقعت بين الجيش ومتظاهرين؛ إثر محاولتهم مساء الثلاثاء اقتحام مكتب « التيار الوطني الحر » في طرابلس، التابع لجبران باسيل، وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.
وأفادت مراسلة الأناضول أن المعتصمين حاولوا اختراق طوق أمني تفرضه قوات من الجيش حول مقر المكتب، فاندلعت مواجهات بين الطرفين.
وحسب مراسلة الأناضول، عمل الجيش ليل الثلاثاء على ملاحقة معتدين في الشوارع، بعد قيام عدد منهم بإحراق مصرفين في المدينة، وألقى القبض على 4 أشخاص.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش في بيان، أنه عقب قيام « عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد المكاتب الحزبية وأحد فروع المصارف، أوقفت دورية من الجيش في منطقة الجميزات – طرابلس 4 أشخاص ».
وفي سياق متصل، أعلن الصليب الأحمر اللبناني، صباح الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، أن فرقه قامت بنقل 7 إصابات إلى مستشفيات المنطقة وأسعفت وعالجت 17 إصابة في المكان، في الاشتباكات التي حصلت مساء الثلاثاء في ساحة النور بطرابلس.
وصباح الأربعاء، فتحت المحال التجارية والمؤسّسات العامة والخاصة والمصارف والمدارس والجامعات أبوابها بشكل طبيعي.
وفي العاصمة بيروت، عاد الهدوء إلى شارع « أسعد الأسعد »، الفاصل بين منطقة عين الرمانة (شرق) ومنطقة الشياح (غرب)، بعد تراشق متبادل بالحجارة بين مناصرين لحزب « القوات اللبنانية » (من نقطة عين الرمانة) من جهة ومناصرين ل »حزب الله » وحركة « أمل » (من نقطة الشياح) من جهة أخرى.
ويقطع محتجون طرقات ويحاولون إغلاق مؤسسات عامة؛ للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر الماضي، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وأعلن الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة « فورا » للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبينما يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط، ترغب أطراف، في مقدمتها رئيس الجمهورية، ميشال عون، والتيار الوطني الحر، وجماعة « حزب الله » وحركة « أمل »، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.