أجبر الجيش اللبناني الخميس المتظاهرين على فتح طرقات حاولوا قطعها صباحا استكمالا لمسيرتهم الداعية لرحيل الطبقة السياسية مع دخول حراكهم الشعبي غير المسبوق أسبوعه الثالث. وبعد يومين من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، لا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية، في ما بدا تأخر موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء سببا رئيسيا لإصرار المحتج ين على مواصلة حراكهم. وقال طارق مدهون (38 عاما ) أثناء مشاركته صباحا في قطع جسر « الرينغ » الرئيسي في العاصمة « لا أريد أن أستسلم ». وبرغم إصرار بعض المتظاهرين على إبقاء الطرق مغلقة، نجح الجيش اللبناني قبل ظهر الخميس في فتح معظمها وسط انتشار أمني كثيف. وحصل الأمر نفسه الأربعاء وعادت حركة السير إلى طبيعتها خلال النهار، إلا أن المشهد تبد ل مساء بعدما اجتاح المحتج ون الشوارع مجددا ، انطلاقا من طرابلس في الشمال وصولا إلى مناطق أخرى في الوسط الساحلي وفي بيروت والجنوب، مؤكدين أن « الثورة » لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون في حراكهم حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي. وشهدت منطقة العبدة في منطقة عكار في أقصى الشمال اللبناني، توترا مساء الأربعاء بين المتظاهرين والجيش الذي ألقى قنابل مسي لة للدموع لتفريقهم. وأفيد عن وقوع جرحى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وبعد نحو أسبوعين من الإغلاق، فتحت بعض المدارس والجامعات أبوابها الخميس فيما فضلت أخرى الإبقاء على أبوابها مغلقة. أما المصارف فأكدت الأربعاء أنها ستستأنف « العمل الطبيعي ابتداء من يوم الجمعة » وسط تخوف المواطنين الذين يخشون انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار بمجرد أن تفتح المصارف أبوابها مع ازدياد الطلب. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دعا إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة لتجنب انهيار اقتصادي. وفيما تتنوع مطالب المتظاهرين بين منطقة وأخرى، إلا أن غالبيتهم يرون أن المرحلة المقبلة يجب أن تتضمن، بعد تشكيل حكومة اختصاصيين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل الطبقة السياسية برم تها. وتتألف الطبقة الحاكمة في لبنان بمعظمها من زعماء كانوا جزءا من الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد (1975-1990)، ولا زال أغلبهم موجودا في الحكم منذ نحو ثلاثة عقود. ويمث ل هؤلاء عموما طائفة أو منطقة معينة. ويبدو أن الغموض الذي يل ف المرحلة المقبلة لا يريح الشارع وقد أثارت معلومات عن تأجيل بدء الرئيس بالاستشارات النيابية غضب المعتصمين، مع دخول حراكهم أسبوعه الثالث. وأفاد مصدر مواكب للمشاورات الرئاسية وكالة فرانس برس أن الرئيس ميشال عون حد د موعد بدء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل « بسبب وجود عدد من النواب خارج البلاد ولأن الحريري قد م استقالته بشكل مفاجئ من دون تنسيق مع الرئيس للتفاهم على شكل الحكومة الجديدة ». وأشار إلى أن « الرئيس يأخذ بعين الاعتبار مطلب الحراك في ما يخص أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ». وقال عون الخميس إنه يقوم ب »الجهود اللازمة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية ». وقال المتظاهر محمد (39 عاما ) من المنية قرب طرابلس (شمال) « أردنا إعطاء السلطة مهلة 48 ساعة لتقوم بالاستشارات النيابية لتحقيق مطلبنا بتشكيل حكومة اختصاصيين بعيدة عن المحاصصات ومستقلة، لكننا لم نشعر أن السلطة جدية في الاسراع بذلك ولهذا بقينا في الشارع ». وعنونت صحيفة « الجمهورية » اللبنانية في عددها الصادر الخميس « تأجلت الاستشارات… فق طعت الطرقات ». وقال غدي، أحد المتظاهرين في وسط بيروت، وهو طالب يبلغ 21 عاما ، « مطالبنا لا تتوقف عند استقالة الحكومة. لا تزال هناك مطالب كثيرة ». وأضاف « قطع الطرق ليس إلا ضغطا شعبيا على الدولة كي تسرع في تشكيل الحكومة وفي الاستشارات النيابية التي ح كي عن تأجيلها ». وو ج هت عبر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى اللبنانيين للإضراب العام والتظاهر أمام القصر الرئاسي بعد ظهر الجمعة، وكذلك إلى التظاهر أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التنية في بيروت بعد ظهر السبت وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة من مستقلين تعطى صلاحيات استثنائية بأسرع وقت ممكن ولتحقيق كافة مطالب المتظاهرين. وسيتوجه عون بكلمة الى اللبنانيين مساء اليوم في الذكرى الثالثة لوصوله إلى سدة الرئاسة. وأعلن الحريري الثلاثاء استقالة حكومته « تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير ». وتلقى المتظاهرون في كافة المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب والهتافات احتفالا بما حققه حراكهم الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف. واستقال الحريري برغم معارضة أطراف أخرى، أبرزها حزب الله خصمه السياسي الأبرز. واعتبرت كتلة حزب الله النيابية الخميس أن الاستقالة « سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات ». وكان الحريري قبل استقالته بأسبوع أعلن عن سلسلة إجراءات إصلاحية بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى الممثلة في الحكومة، إلا أن الشارع لم يأبه بها وواصل اللبنانيون تظاهراتهم مطالبين برحيل الطبقة السياسية. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس أنه « من الضروري من أجل مستقبل لبنان تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد ». ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى « إعلاء روح الوحدة والمسؤولية، لضمان الاستقرار والأمن والمصلحة العامة للبلد ».
